أعلنت هيئة الاستثمار طرح مسودة نظام الاستثمار، داعية العموم والمهتمين للاطلاع وإبداء مرئياتهم حولها.

وبموجب هذا النظام، يتمتع المستثمر الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في ظروف مماثلة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتوسع في الاستثمارات، وإدارتها، وبيعها، والتصرف فيها، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يهدف إلى الإسهام في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ووفقا لمشروع النظام، يجوز تقييد بعض الأنشطة أو قصرها على المواطنين في قطاعات اقتصادية معينة تعتبر الأعمال الوطنية فيها معرضة للضرر، ويكون تقييد ممارسة المستثمر الأجنبي لهذه الأنشطة أولى من منعه من ممارستها متى أو كان التقييد يحقق النتيجة ذاتها، على أن يكون التقييد إما بفرض حد أعلى أو أدنى على الاستثمارالأجنبي في نشاط معين.

ونص المشروع على أن يتمتع المستثمر الأجنبي المسجل في المملكة بمعاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة.