طالبت مكاتب استقدام بتطبيق العقد الموحد المعدل بأثر رجعي ليبدأ مع اعتماد الصيغة السابقة في مطلع يوليو الماضي بدلاً عن سريان مفعوله على العقود المبرمة في 26 أغسطس الماضي. وأشارت مصادر إلى أن كثيراً من مكاتب الاستقدام تتخوف من تطبيق غرامة الـ 30% بعد مرور 90 يوماً دون وصول العمالة المنزلية وتتوقع المصادر عدم قبول الوزارة تطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعي، فالعقود التي سبقت الاعتماد الرسمي للعقد الموحد المعدل تسري عليها الاشتراطات والغرامات المنصوص عليها، وأن وصول العمالة المنزلية في غضون 90 يوماً من الصعوبة بمكان في بعض الدول، لاسيما في حال رفض العمالة السفر بعد مرور 60 يوماً من إبرام العقد، الأمر الذي يجعل الوصول خلال الفترة المتبقية «30 يوماً» صعبة للغاية.

وتضيف المصادر أن قبول الطلبات بالعقد السابق ينطلق من تعهد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء تعديلات على بنود العقد بما يَصْب في مصلحة جميع الأطراف، إذ وعد وزير العمل بطرح حل مناسب بعد موجة التحفظات التي صاحبت اعتماد الوزارة لصيغة العقد الموحد المتضمن غرامة 30%، إلى جانب الأعباء المالية المترتبة على تحمل غرامة 30% وفقاً للعقد الموحد المعتمد في بداية يوليو الماضي.

وأبدت المصادر تخوفها من لجوء العملاء للوزارة لفرض الغرامة المالية في حال تأخر وصول العمالة ضمن السقف الزمني المحدد 90 يوماً، من أجل الحصول على 30% من القيمة الإجمالية للتكلفة.

من جانب آخر، اعتبرت المصادر اعتماد العقد الموحد المعدل خطوة مهمة لإعادة الأمل بتحرك القطاع خلال الفترة القادمة، متوقعة، أن تبدأ التكاليف بالهبوط بشكل تدريجي، إذ انخفضت الغرامة إلى 15% عوضاً من 30% خلال 90 يوماً، فيما وصلت الغرامة إلى 40% بعد مرور 150 يوماً من تاريخ إبرام العقد مع العميل.