وصف رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أمس (الأربعاء) قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان من منتصف سبتمبر لغاية 14 أكتوبر بأنه «فضيحة دستورية».

وقال: من الواضح جدا أن الخطوة تهدف لمنع البرلمان من مناقشة «بريكست» وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في وقت تسعى الحكومة إلى تمديد تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم في الثاني من أكتوبر. وقالت شبكتا «بي بي سي» و«سكاي نيوز» التلفزيونيتان، إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر.

فيما قال الصحفي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نيك روبنسون إن الملكة إليزابيث قد تتلق طلبا للموافقة على تعليق عمل البرلمان. وقال روبنسون «سمعت أن الملكة قد تتلقى طلبا للموافقة على إنهاء الدورة البرلمانية في وقت قريب ربما اليوم. هي موجودة في بالمورال. (لدي) مصدر واحد فقط. لم يتأكد الأمر».

ولم يستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون فكرة تعليق عمل البرلمان أو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية لمنعه من عرقلة خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن الحكومة تدرس تمديد عطلة البرلمان التي تبدأ في أواخر سبتمبر وتستمر حتى أوائل أكتوبر وذلك حتى يوم 14 أكتوبر حتى يتسنى إتمام عملية الخروج بحلول يوم 31 من نفس الشهر. وقالت المحررة السياسية للصحيفة هيذر ستيوارت، إن اجتماعا بشأن هذه الخطة عقد أمس في مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا. وأضافت «المعلومات الواردة من أكثر من مصدر تشير إلى انعقاد اجتماع للمجلس الخاص (مجلس استشاري للملكة) في بالمورال اليوم لبحث تمديد عطلة البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر».