في مطلع 2016 تناولت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، خبر استيلاء أحد رجال الأعمال على شارع خدمة في شمال جدة، وضمه ليكون مدخلا لمنزله، ما أثار حفيظة عدد من المواطنين، ووجه آنذاك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل باسترداد الأرض وإزالة التعديات ونفذت الأمانة التوجيه فورا دون تأخير.

وطُبق هذا الإجراء على طريق اختفي خلسة في ظل قصور الرقابة من الجهات المختصة، وجشع بعض ضعاف النفوس وتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة العام. لكن تُرى كم من طريق تعرض للاعتداء تحت جنح الظلام، دون أن يكتشف أحد أمره، بتواطؤ بعض المسؤولين في الجهات المعنية، أكاد أجزم أننا لو أجرينا بحثا وتقصيا دقيقين واستعادة خرائط جدة، لاكتشفنا اختفاء طرق وأراض تابعة للدولة ذهبت كأملاك خاصة لبعض النافذين، ورغم أننا نسمع وباستمرار تحرك الأمانة لاستعادة أراض سطا عليها البعض، إلا أنه يبدو أن «الشق أكبر من الرقعة»، فأنا على سبيل المثال أقطن في أحد المخططات في أبحر الشمالية، والجامع الذي أؤدي الصلاة فيه بالحي تتاخمه ساحة واسعة، خصصتها الأمانة لتكون حديقة عامة للحي وفقا للخرائط والكروكي، وبسبب التأخير في تنفيذ المشروع المرتقب، استفاد السكان من تلك الساحة لإقامة صلاة العيد، إلا أننا فوجئنا أخيرا، بوضع لوحة على الأرض تفيد بأنها للبيع لصالح أحد رجال الأعمال، ما أثار حفيظة سكان الحي الذين استغربوا تلك الخطوة، وبعد أن بحثنا في الموضوع والتقصي فيه بالعودة للخرائط تبين أن من وضع لوحة عرض الأرض للبيع، لا يملك منها إلا بضعة أمتار فقط، لا تزيد على 10% من مساحتها، إلا أنه استولى عليها كاملة، وعرضها للبيع، بعيدا عن الجهات المختصة، وهناك كثيرون ممن هم على شاكلة صاحب اللوحة، وينتشرون في زوايا مدننا بعيدا عن الجهات المختصة، وربما بتواطؤ مع بعض المتنفذين، لكن نحن في عهد الحزم والعزم، وكلنا ثقة أن النظام سيطالهم، وسيواصل تعقب الفاسدين، ووضع حد لهم.