كان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمس الأول عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته، غير أنّ مصدراً مقرباً من الخبير الاقتصادي أشار أمس (الخميس) إلى أنّه لم يحسم خياراته بعد.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ «المداولات مستمرة وليس واضحاً متى تنتهي»، فيما يفترض أن يختار رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 أغسطس، أعضاء حكومته من بين الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، وذلك بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في 17 أغسطس.

ويستثنى من الوزراء المختارين وزيرا الداخلية والدفاع اللذان سيعينهما عسكريو المجلس السيادي المكوّن من ستة مدنيين وخمسة عسكريين وتقع عليه مسؤولية قيادة البلاد لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية نحو سلطة مدنية منتخبة.

وأكد حمدوك السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب «كفاءاتهم»، قائلا: «نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات».