قالت مصادر سياسية عراقية إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يسعى لقطع الطريق على حجب الثقة البرلمانية عن 5 من وزراء حكومته بإجراء تعديل وزاري واسع يقطع الطريق على تحالفات الكتل السياسية في البرلمان لإقالة وزراء في الحكومة، ولم يستبعد المصدر الذي تحدث لـ«عكاظ» أن يجري التعديل الوزاري في عضون الأسبوع القادم.

ولفت المصدر إلى أن التعديل الوزاري سيسبق استجواب الوزراء الخمسة الذين طالبت الكتل البرلمانية باستجوابهم، وخصوصا ممن لديهم قضايا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه، أكد القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، في بيان له أمس (الخميس) «وجود تعديل وزاري أول سيكون مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي»، مشيرا إلى أنه «لغاية الآن أداء الحكومة ضعيف، ولم تقدم أي شيء واضح للمواطنين، وهناك وزراء لم يقوموا بالأعمال بالشكل المطلوب، كما أن هناك وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وبعضهم يواجهون قضايا نزاهة وغيرها من الشبهات».

وتابع أن «هناك حراكاً من قبل كتل سياسية لاستجواب وإقالة عدد من الوزراء»، موضحا أن «هناك توجه لإقالة نحو خمسة وزراء، وهذا قد يكون تعديلاً وزارياً أولاً، وربما يكون هناك تعديل آخر».

وكشف النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري قرب استجواب 5 وزراء وفق أطر قانونية، مؤكدا أن هذه الاستجوابات بعيدة عن الابتزاز والاستهداف او محاولة وضع العصا في عجلة الدولة.