أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن المنظمة تعمل على تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين التعاون البيئي الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة، وعدّ الأمن الغذائي إحدى الأولويات القصوى للمنظمة والتي تتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، إذ تمثل الزراعة نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.

ودعا في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة أمس (الخميس)، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة للدول الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك.

وأشار العثيمين إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تشغل نحو 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسية في العالم، ويعيش أكثر من 53% من مجموع سكان الدول الأعضاء في المنظمة بالمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم، مؤكداً أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتجنب التكرار، والازدواجية، وغياب الاستخدام الفعال للموارد.

وقدم الأمين العام للمنظمة شكره إلى حكومة المملكة على الاستضافة الكريمة للاجتماع، معداً انعقاد هذه الدورة للجمعية العامة في جدة أمرا مهما، إذ إنها الدورة الأولى التي تُعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الجوهرية الأولى نحو الانطلاقة الفعلية لهذه المنظمة المهمة.

ونوه بجهود حكومة جمهورية كازاخستان وقيادتها على التزامهم بتمويل الميزانية الإدارية للأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الأولى، وبإعلان المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ مليوني دولار أمريكي لدعم المنظمة، مبيناً أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية خصص مساهمات مالية لدعم تمويل الزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والمشاريع المتعلقة بالتدريب المهني في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت الأمين العام إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موَّل ضمن مبادرة إعلان جدة للزراعة والأمن الغذائي البالغة مليار ونصف المليار دولار أمريكي ما مجموعه 91 مشروعاً في 35 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد التأكيد على التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الوزراء في الجهود الدؤوبة التي تنتهجها دولهم لزيادة إنتاج الأغذية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين مستويات معيشة سكان الدول الأعضاء.

من جانبه، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة من موقع مسؤوليتها تولي التنمية الزراعية والبيئة والأمن الغذائي أهمية بالغة في جميع سياساتها، وانطلاقاً من إسهاماتها في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والدولي.

وأعلن الوزير الفضلي عن تقديم المملكة مليوني دولار أمريكي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، للمساهمة في تعزيز عملها وتوفير الإمكانات لها، كما دعا الدول الأعضاء لتبني استراتيجية للأمن الغذائي لجميع الدول الأعضاء.