باتت قضية «جامو وكشمير» جبهة ساخنة مرة أخرى، وعادت لتصدر المشهد الدولي، ما ينذر باحتمالات صدام عسكري بين الجارتين النوويتين (الهند، والباكستان)، بعد المرسوم الرئاسي الهندي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تكفل حكما ذاتيا لولاية «جامو وكشمير».

وهو ما دفع رئيس وزراء باكستان عمران خان إلى التحذير في مقالة له نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس من أنه في حالة عدم تدخل العالم لوقف العنف الذي ترتكبه القوات الهندية ضد الشعب الكشميري؛ فإن الباكستان والهند سيصبحان أكثر قربا لمواجهة عسكرية مباشرة.

لقد اتخذت نيودلهي في الخامس من أغسطس الحالي قرارا أرادت من خلاله حسم ملف أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان منذ 1947؛ الذي قررت الأمم المتحدة في 1949 إجراء استفتاء حر ومحايد لتقرير مصيره، لكن الهند ضمت الإقليم إليها ورفضت الاستفتاء باعتبار أن كشمير قضية داخلية. وتمنح المادة «370» في الدستور الهندي التي تم الإعلان عن إلغائها سكان «جامو وكشمير» منذ عام 1974 الحق في دستور خاص يكفل عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. وبعد هذا الإعلان تغير الوضع الخاص الذي يتمتع به سكان الإقليم. وقد أدى هذا التطور إلى مخاوف حقيقية باعتباره أكبر تحرك هندي بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو 70 عاما؛ الذي قوبل بردة فعل غاضبة من الحكومة الباكستانية برفضها القرار؛ وتجاوب الشارع مع دعوة عمران خان أمس (الجمعة) بالإعلان عن الاحتجاج السلمي لمدة ساعة دعما للشعب الكشميري. وخرج عمران خان والرئيس عارف علوي والوزراء الفيديراليون وجميع المسؤولين والموظفين الحكوميين من مكاتبهم، وأبدوا تضامنهم مع الشعب الكشميري، كما انطلقت مسيرات من مختلف المدن الباكستانية. ووجه عمران رسالة للعالم قائلا: «يجب على المجتمع الدولي أن يدرك بأن أية حرب بين القوتين النوويتين سيكون لها تأثير على العالم بأسره، بالمقابل فإن الموقف الهندي لم يتغير ولن يتغير حول كشمير، بحسب ما ورد على لسان القيادات الهندية، التي اعتبرت قرار إلغاء المادة ٣٧٠ سياديا لا رجعة فيه، وأن قضية كشمير شأن داخلي ويجب حلها بطريقة ثنائية. واعتبر رئيس الوزراء الهندي مودي أن كل هندي يجب أن يفخر بأمة واحدة ودستور واحد؛ في إشارة إلى قراره التاريخي حول كشمير.