اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الجمعة) إيران بتجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، ومواصلة التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به. وطالبت الوكالة طهران بالتعاون الكامل، للالتزام بالاتفاق الموقع مع القوى الدولية 2015، وكشفت أن مخزون اليورانيوم الإيراني وصل لـ 241 كيلوجراماً متجاوزاً حد 202 كيلوجرامات المتفق عليه، كما تخطت الحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67%. وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة «رويترز»، أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوجرام، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5% وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20% التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90% التي تعتبر مواداً يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. وتصر طهران على مواصلة خرق وانتهاك حدود الاتفاق واحداً تلو الآخر حتى تحصل على المكاسب الاقتصادية التي وعد بها الاتفاق. لكن واشنطن تعكف على عزل إيران لإجبارها على التفاوض على الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي وسلوكها في المنطقة.

من جهة ثانية، أقر نظام الملالي بإخفاقه في إطلاق صاروخ جديد، ما أدى إلى انفجاره في مركز الإمام الخميني الفضائي قبل إطلاقه أمس الأول. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته قوله: إن إيران فشلت أخيرا في إطلاق الأقمار الصناعية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية لشركة «بلانيت» التجارية أعمدة سوداء من الدخان تتصاعد فوق منصة إطلاق في مركز الفضاء في محافظة سمنان الإيرانية. وعزا مسؤول إيراني انفجار الصاروخ إلى «بعض المشكلات الفنية»، وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني جواد آذري جهرمي إن محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي فشلت في يناير. وكانت إيران قد فشلت في تجربتين سابقتين لإطلاق قمرين صناعيين بواسطة صاروخين بعيدي المدى في 15 يناير و5 فبراير الماضيين.

من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) عقوبات على 3 شركات بحرية توجد مقارها في تايوان وهونغ كونغ وعلى عدة أفراد بتهمة مساعدة كوريا الشمالية على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة وواشنطن عليها. وكتبت الخزانة الأمريكية في بيان أن الشركات البحرية التي تتعامل مع كوريا الشمالية تعرض نفسها لمخاطر عقوبات مرتفعة رغم الوسائل التي تستخدمها لإخفاء أعمالها. وأوردت شركتي جوي بانغ للشحن وجوي زونغ لادارة السفن ومقرهما في تايوان وشركة جوي شنغ للشحن ومقرها في هونغ كونغ.