شكا صديق لي من غرامة قدرها 3 آلاف ريال، لمجرد أنه انحرف يمينا عند الإشارة الضوئية الحمراء، يقسم صاحبي أنه على مدى 40 عاما أمضاها في هذه الديار الطيبة، لم يحدث أن تجاوز الإشارة وهي صفراء، ناهيك عن قطعها بعد احمرارها.

يقول صاحبي: ذهبت إلى المرور معترضا، ومطالبا بإلغاء المخالفة، أو إعادة النظر في الغرامة، ولكنهم ثبّتوا المخالفة على اعتبار أنه انعطف يمينا من المسار الثاني، وليس من أقصى اليمين.

يتساءل صاحبي: كيف يتساوى المنعطِف يمينا من المسار الثاني، مع من قطع الإشارة عامدا متعمدا مستهترا؟

ونحن بدورنا نضم صوتنا إليه متسائلين: أي نظام هذا الذي يساوي بين المخالفتين، إذا سلمنا جدلا بأن الانحراف إلى اليمين مخالفة؟

فمن يقطع الإشارة الحمراء يعرض حياته والآخرين لخطر الموت، فيما الآخر ينحرف يمينا وفي خط الخدمات.. وبعد أن يتأكد تماما من خلو الشارع من أي سيارات. وأمام كل هذا وذاك نعيد السؤال مجددا: هل يعقل هذا يا مرورنا العزيز؟ وإذا كانت الإجابة كما قالوا: «هذا هو النظام»، نرد عليهم بأن النظام ليس قرآنا، وهو من وضع البشر، ومن الطبيعي أن يخضع للتنقيح والتجديد من حين لآخر، ليواكب المستجدات التي تطرأ على الميدان.