شهد العام المنصرم 1440 اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحاكم العمالية، كما أن العام نفسه شهد بدء التحول الرقمي للتوثيق حيث أصبحت الوكالات رقمية دون الحاجة لاستخدام الورق، إضافة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة تم طرح فرص عمل للمرأة لشغل وظائف كتاب العدل.

وعقدت محاكم المملكة خلال العام 1440 أكثر من 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 800 ألف حكم، فيما استقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ، أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابة 3.6 مليون عملية ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.

وأسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الذي صدر خلال العام المنصرم عن مجموعة البنك الدولي والذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود»، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.