بعد استبعاد 4 مرشحين، يتنافس 26 تونسيا للوصول إلى قصر قرطاج خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف سبتمبر القادم. وبين المرشحين من يقبع في السجن بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومن يوجد في المنفى وممنوع من دخول البلاد في تهم فساد مالي وأحكام قضائية.

اللافت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تمنع المرشحين الملاحقين بتهم فساد وتبييض أموال والذين تتعلق بهم أحكام قضائية من خوض السباق الرئاسي وهم: المرشح نبيل القروي المسجون منذ أسبوع إثر صدور أمر قضائي بإيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، ورئيس «حركة الوطن» سليم الرياحي الذي غادر البلاد منذ نهاية 2018 إلى فرنسا وأصبح ممنوعاً من دخولها، بسبب أحكام في شبهات فساد مالي، واتهامات بالاستيلاء على أموال تعود لعائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، رفعتها ضدّه أطراف ليبية.

وبرّرت هيئة الانتخابات في مؤتمر صحفي لرئيسها نبيل بوفون مساء أمس الأول، الإبقاء على هذين المرشحين الملاحقين قضائياً، في سابقة تحصل في تاريخ الانتخابات التونسية، بأنّ ذلك غير كاف لإخراجهما من المنافسة، طالما لم يصدر أي حكم قضائي باتّ وغير قابل للطعن ضدهم.

وقد استغل القروي وحزبه «قلب تونس» قضيّة سجنه لتدشين حملة انتخابية مبكرة عبر اتهام أطراف في السلطة بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بإقصاء منافس قوي من السباق الانتخابي بهدف زيادة شعبيته، فيما اعتمد منافسه سليم الرياحي على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع التونسيين بالداخل والدعاية لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية والتسويق لبرنامجه الانتخابي، واتهام خصومه السياسيين بتلفيق قضايا ضدّه، للتخلص منه.

وتبدأ الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي رسميا (الإثنين) القادم، وسط غموض يكتنف هويّة الرئيس القادم في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح، إذ تشير التوقعات إلى أن التنافس سينحصر بين 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح مورو مرشح «حركة النهضة» ورئيس الحكومة وحزب «تحيا تونس» يوسف الشاهد، إلى جانب وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق وحزب «البديل التونسي» مهدي جمعة.