بدأ التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة الجديدة (المستويات)، أمس «الأحد»، حيث أصبحت بطاقة كفاءة الطاقة القديمة «النجوم» مخالفة اعتبارا من مطلع سبتمبر، بحسب وزارة التجارة والاستثمار.

وكانت الوزارة، دعت في 24 مارس الماضي، المنشآت والأسواق والمراكز ومنافذ البيع إلى الالتزام بإيقاف تداول بطاقات كفاءة الطاقة القديمة على الأجهزة الكهربائية والتي تحمل علامة (النجوم) واستبدالها بالبطاقة الجديدة (المستويات)، عن طريق موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حيث ستعد البطاقة القديمة مخالفة ابتداء من الأول من سبتمبر 2019.

وبدءا من مطلع أكتوبر 2018، تم إلزام المصنعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت «تغيير وتوحيد» شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق مطلع سبتمبر.

وأوضحت الوزارة حينها أن سريان البطاقات القديمة في الأسواق مؤقت لحين موعد التطبيق، مشيرة إلى عدم تأثر جودة المنتجات المعروضة بتغيير بطاقة كفاءة الطاقة وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

وأكدت عزمها على تنفيذ جولات تفتيشية لمراقبة الأسواق بمختلف مناطق المملكة بعد انتهاء المهلة، وذلك في إطار متابعة متطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت «تغيير وتوحيد» شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

وتأتي «البطاقات الجديدة» على شكل (مستويات) بدلا من (النجوم) لتوضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، حيث سيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل «المكيفات، الغسالات، نشافات الملابس، الثلاجات والمجمدات، سخانات المياه، منتجات الإنارة».

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والجديدة الخاصة بالأجهزة الكهربائية، ولتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.

ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحدا من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة «وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للجمارك، المركز السعودي لكفاءة الطاقة».