لم تغب عن أذهان المراقبين كافة الخطوات الإصلاحية التي بدأت واستمرت ولن تتوقف منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سدة الحكم.

ويؤكد متابعون للشأن السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حمل على عاتقه عبء عملية إصلاح كبرى للحكومة، والمجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، للسير بالمملكة قدماً نحو التحديث المتوائم مع تحولات المراحل والمنسجم مع هوية المجتمع.

ولم يغفل ولي العهد محاربة الفساد منذ أول يوم بايعه فيه شعبه رجلاً ثانياً في مراتب القيادة الوطنية باعتبار الفساد جرثومة ظلامية تتقاطع مع التطرف والإرهاب والعنف اللامشروع، فيما كان الأمير محمد بن سلمان يعزز فريق عمله بأكفأ القيادات ويطالب عبر اجتماعات على مدار الساعة بالمخرجات وحجم الإنتاجية لوضع كل فرد في منظومة الحكومة أمام مسؤولياته وأداء أمانة العمل على أكمل وجه.

وما تحويل ديوان المراقبة العامة إلى ديوان محاسبة إلا برهان عملي على أن التحولات التي يقودها ولي العهد تستلزم الشفافية مع الشعب وتعديل وتجديد اللوائح والأنظمة وفقاً للتغيرات الثقافية والحضارية ليكون الإصلاح قيمة عليا في هذا العهد ولتكون مؤسسات الدولة فعالة، بدءاً من التشريعية، مروراً بالقضاء المستقل، وليس انتهاء بفريق التكنوقراط في مجلس الوزراء وأخيراً أمراء المناطق.

ويؤكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي، أن المراسيم الملكية التي صدرت تصب في خانة تعزيز أداء وقدرات مؤسسات الدولة للعمل على خدمة المواطنين بكافة شرائحهم وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للكوادر الوطنية المؤهلة الإسهام في تحقيق التقدم والازدهار للوطن في جميع مجالاته، وعدّ الشفافية في عمل المؤسسات والقضاء على الفساد، من لوازم الحكم الرشيد وإشعار كل مسؤول بأن المرحلة تقتضي تقديم الأجود من المخرجات وأن التقييم للأداء سمة من سمات الحقبة الإصلاحية التي حفظت حقوق المواطنين وراعت بصفة خاصة المرأة والطفل وكبار السن.

فيما يذهب عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، إلى أن من خصائص عهد الحزم والعزم المراجعات الشاملة لأداء الحكومة واختيار القيادات الفاعلة، وتحديد مواعيد زمنية للاضطلاع بمسؤوليتها، ما عدّه دعامة قوية من دعائم جودة الأداء، لتجسيد مفهوم العصرنة في كل مجالات الشأن العام.