اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية الناشط المدني كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين الـ14 على بيان تنحي المرشد علي خامنئي وتغيير الدستور الإيراني، في مدينة مشهد، وبذلك يكون قد تم اعتقال تسعة من الموقعين على البيان.

وأكد مصدر مطلع، أن القوات الأمنية داهمت منزل جعفري في مدينة مشهد عند الساعة العاشرة من مساء أمس (السبت)، واقتادته إلى مكان مجهول.

ويحمل جعفري يزدي (53 عاماً) شهادة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وباعتقاله يكون قد تم اعتقال 9 نشطاء من بين الموقعين على البيان المطالب بتنحي المرشد في مدن مختلفة لا سيما طهران ومشهد.

وبعد انتشار البيان الذي طالب بتنحي المرشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أقدمت القوات الأمنية يوم 11 أغسطس الماضي على اعتقال خمسة من الموقعين الـ14 في مدينة مشهد، وهم هاشم خاستار، ومحمد نوري زاد، وجواد لعل محمدي، ومحمد حسين سبهري، وحورية فرج زاده، أثناء تنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة الثورة في مدينة مشهد، لدعم كمال جعفري يزدي أثناء نظر إحدى محاكماته التي يُتهم فيها بالعمل على إسقاط النظام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.

بعد ذلك، قامت القوات الأمنية مساء الأحد 18 أغسطس الماضي باعتقال عباس واحديان شاهرودي، بعد مداهمة منزله في مدينة مشهد، وتم نقله إلى مكان مجهول.

ويوم 27 أغسطس، قامت القوات الأمنية الإيرانية باعتقال زرتشت أحمدي راغب، وهو أحد الموقعين الـ14 في مدينة شهريار، واقتادته إلى مكان مجهول بعد مصادرة بعض مقتنياته مثل جهاز الحاسب وهاتفه النقال.

وبعد يوم واحد، أي يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت القوات الأمنية رضا مهركان، في قرية تابعة لمدينة رامسر شمالي إيران.

وكان 14 ناشطاً مدنياً وسياسياً داخل إيران قد نشروا بياناً موجهاً إلى المواطنين الإيرانيين مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، اعتبروا فيه أن الاستبداد المنهجي وغير المسؤول هو سبب الاضطراب والفشل في إصلاح شؤون إيران، وطالبوا بتنحي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وتغيير الدستور.

يشار إلى أن هذا البيان نُشر في بعض وسائل الإعلام بالخارج، ووصفه الموقعون عليه بأنه عمل ومطلب وطني.

وجاء في البيان: «في إيران على عكس التعريف الأول في الدستور، لا نرى جمهورية ولا حرية، لأن الإيرانيين ليس لديهم دور يلعبونه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد».

ووفقاً لهؤلاء النشطاء، فإن مساومتهم دون تنحي علي خامنئي وتغيير الدستور لا سيما المادة 177 لن تجدي نفعاً.

ووصف النشطاء في جانب آخر من بيانهم، رئاسة الجمهورية ونواب البرلمان بأنهم مُسيّرون فقط، بالقول: «ليس الرئيس هو الوحيد الذي لا يتمتع بالصلاحيات، إنما نواب البرلمان أيضاً لا صلاحيات لهم».

تجدر الإشارة إلى أن الموقعين على هذا البيان هم، محمد نوري ‌زاد، ومحمد ملکي، وهاشم خاستار، وجوهر عشقي (والدة المدون القتيل ستار بهشتي)، وعباس واحدیان ‌شاهرودي، وحوریة فرج‌ زاده (شقيقة شهرام فرج‌ زاده - من قتلى احتجاجات 2009)، وکمال جعفري ‌یزدی، ومحمد مهدوي ‌فر، وجواد لعل ‌محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم‌ بیکي، وزرتشت أحمدي ‌راغب، ومحمد حسین سبهري.