تطلع عدد من منسوبي الغرف التجارية في المناطق إلى تأسيس غرف صناعية في مناطق المملكة والفصل بين غرف التجارة وبين الغرف الصناعية التي دام ارتباطهما لأكثر من 50 عاماً، إذ كان النشاط الصناعي ملحقاً بالتجاري وخاضعاً لنظامه، وحدا الصناعيين أمل في إنشاء غرف خاصة بهم في ظل إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتساءل اختصاصيون هل سيتم تخصيص غرف صناعية في جدة والرياض والدمام ومن ثم بقية المناطق، أم سيبقى النشاط الصناعي تابعاً للغرف التجارية؟ وأكد أمين عام غرفة تجارة المخواة عبدالله الزهراني أن للقطاع الصناعي دوراً حيوياً يستلزم اعتماد الغرف الصناعية لتنشيط دور القطاع وتأسيس بنية تحتية وفوقية للاستثمار في نشاط حيوي يسهم في تحقيق رؤية 2030. ويرى أنه آن أوان الفصل بين الغرف التجارية والغرف الصناعية وتحويلها من المسمى السابق لتكون غرفاً تجارية تتبع وزارة التجارة والاستثمار وغرفاً صناعية تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعزا المطالبة إلى فصل اختصاص الغرف الحالية ذات الطابع التجاري عن اختصاص الغرفة الصناعية.