كشف اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساواة المستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة بأصحاب المنشآت الكبرى في دفع رسوم العمالة والمقابل المالي يقوض الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقوية وتدعيم هذه المنشآت وتطوير أدائها؛ بما يجعل هذه المنشآت لاعبا مهما في تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد القيم المضافة.

وطالبوا بضرورة مراجعة القرار واستمرارية دعم المنشآت الصغيرة، وفق القرار الداعم لها، وعدم فرض أية رسوم عليها بهدف فتح المجال لنموها وازدهارها.

وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صالح الحميدان أن قرار وزارة العمل بمساواة المنشآت الصغيرة جدا مع الشركات الكبرى في المقابل المالي، وإلغاء الإعفاء السابق سينعكس سلبا على هذه المنشآت.

ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة تحتاج دعما أكبر، وأن بعض قرارات الوزارة لا تميز بين حجم الشركة والمناطق الجغرافية، إذ توجد بعض المناطق تتحمل وأخرى لا تتحمل.

ونوه إلى أن الأثر المترتب على قرار وزارة العمل يتطلب فترة زمنية لتلمسه، وسيحدث أثرا سلبيا على المنشآت الصغيرة، التي تحتاج دعما متواصلا باعتبارها القوة المحركة للاقتصاد.

بدوره، أشار المحلل الاقتصادي والمالي فضل البوعينين إلى أن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم العمالة بسقف أعلى 4 عمال هدفه اقتصادي، وهو دعم المنشآت الصغيرة وتحفيز دورها في الناتج المحلي، وهو متوافق مع رؤية 2030.

إلا أن قرار تحصيل الرسوم على المنشآت الصغيرة يجب مراجعته، مع استمرارية دعم المنشآت الصغيرة وفق القرار الداعم لها وعدم فرض أية رسوم عليها.

وقال: «خفض الرسوم هو الأداة السريعة للتحفيز، ونحن ننتظر الدراسة التي قامت بها لجنة مختصة لتوضيح تحدياتها، واقتراح آلية معالجتها بما يحقق التوازن بين الإيرادات الحكومية وحماية المنشآت من الانعكاسات الحادة التي تتسبب في خروجها من السوق».

من جهته، ذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد النصبان أن تحميل المنشآت الصغيرة رسوم العمالة والمقابل المالي يتناقض مع جهود تطوير أداء هذه المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إعادة النظر في القرار.