تصدت النيابة العامة لهذه الممارسات المرجفة، وحذرت من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأوضحت «النيابة» عبر حسابها في «تويتر» أمس (الإثنين) أن ذلك يشمل الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن ذلك موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة الـ6 من نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة. وبينت أن العقوبة المترتبة على ذلك هي: السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.