لم تكتمل فرحة صيادي المنطقة الشرقية بتدشين مكتب خدمات لهم في مرفأ دارين في القطيف، مطلع أغسطس 2019، بعد أن تبين لهم أن المكتب لم يفعل على أرض الواقع ولم يباشر عمله في تسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بتجديد الرخص، وكذلك توفير الخدمات السريعة للمراكب، مشيرين إلى أن الافتقار لمكتب الخدمات سابقاً يضطر جميع الصيادين لمراجعة مركز الثروة السمكية لاستخراج بعض الوثائق المتعلقة بعملية الصيد.

واعتبر الصياد عيسى الصويتي أن تدشين مركز خدمات الصيادين في مرفأ دارين يمثل تحولاً كبيراً في تسريع العديد من الخدمات العديدة لقطاع الصيد، لافتاً إلى أن المكتب يقدم خدمات تجديد رخص الصيد للصيادين وكذلك فرض المزيد من الرقابة على المراكب فيما يتعلق بالالتزام باشتراطات الصيد، فضلاً عن تأكيد استخدام الشباك والأدوات المسموحة.

واستغرب عدم مباشرة مكتب الخدمات أعماله رغم مرور ما يزيد على شهر من إطلاقه، مبيناً أن المكتب جاهز ويتخذ موقعاً في مرفأ دارين، طالباً وزارة الزراعة بتسريع تفعيل المكتب في أسرع وقت، خصوصا أن الجميع يتطلع للاستفادة من المكتب، نظراً لوجود نحو 400 مركب في المرفأ فضلاً عن الطرادات الصغيرة.

وأوضح الصياد حسن الحجيري أن مكتب خدمات الصيادين من المطالب العديدة التي قدمها الصيادون خلال الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن وجود المكتب في المرفأ يقضي على الذهاب لمركز الثروة السمكية بغرض إنجاز بعض المعاملات السريعة، كتعديل بعض الوثائق أو استبدال بعضها مثل رخصة الصيد وغيرها.

وذكر الصياد علي الحماقي أن مرفأ دارين يقدم العديد من الخدمات لقطاع الصيد منذ سنوات، مشدداً على ضرورة توفير بعض الخدمات الأساسية مثل توفير المياه للمراكب.

وأفاد أن المرفأ يفتقر للمياه منذ 10 سنوات تقريباً، مما يضطر الصيادين لشراء المياه بنحو 50 ريالاً للصهريج الواحد، مشيراً إلى أن الافتقار للمياه يزيد من الأعباء المالية على الصيادين، متسائلاً عن أسباب انقطاع المياه في المرفأ منذ سنوات عديدة.

في المقابل، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن المملكة حريصة على التطوير الدائم لخدمة قطاع الصيد بما يتناسب مع سمعة المملكة وقوتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن افتتاح هذه المنشآت والمرافق الجديدة وطريقة إدارتها ستخلق الفارق في تشجيع حرفة صيد الأسماك في السنوات القادمة.