أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن وجود 20 مصطلحا وشعارا تختص بالبطاقات الائتمانية، يجب على مالك البطاقة معرفتها وفهمها، ليضمن استخدام البطاقة دون ضرر.

وبينت أن من أهم تلك المصطلحات معرفة شركة البطاقة الدولية للبطاقة ممثلة في شبكات «فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبريس، يونيون باي، داينرز كلوب أو أي جهة أخرى»، إضافة إلى معرفة بطاقة الحسم الشهري المشابهة لبطاقة الائتمان، التي تلزم حاملها سداد كامل المبلغ عند استلام كشف الحساب أو خلال تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب.

وشددت البنوك السعودية على أهمية معرفة الحد الائتماني للبطاقة، الذي يمكن حامل البطاقة من تنفيذ عمليات شراء بمقدار المبلغ، من أهمها جدارة حامل البطاقة وسجله الائتماني وعلى سياسة الائتمان الداخلية للجهة المصدرة، مع معرفة معدل العمولة المختص بقياس تكلفة الائتماني، وتعد نسبة مئوية شهرية تفرض من الجهة المصدرة للأرصدة المدينة القائمة بالبطاقة، ونوهت بضرورة تسديد المبلغ الإجمالي المستحق عند استلام كشف الحساب لتلافي دفع مبلغ العمولة.

وأهابت البنوك بضرورة معرفة رسوم الإصدار السنوي، وتاريخ استحقاق الدفع لتجنب فرض رسوم تأخير من الجهة المصدرة للبطاقة، ورسوم السحب النقدي وعمولتها، ونسبة حد السحب النقدي عبر أجهزة الصراف أو المؤسسات المالية، ورسوم التأخير عن سداد المبالغ في وقتها المحدد لتجنب احتساب عمولة تأخير السداد.

وأوضحت البنوك أن مطلح «فترة السماح» يقصد به التاريخ أو الفترة الذي يمكن من خلالها سداد مبلغ الائتمان المقدم للشراء دون أن تترتب عليه عمولة او رسوم ربحية بسبب احتساب عمولة دورية أو معدل ربح.

أما «التعثر» فيقصد به عدم التزام حامل البطاقة بسداد القسط الشهري لمدة 90 يوماً تقويمياً من تاريخ الاستحقاق، وعن مصطلح «برنامج الدرع الائتماني» فيختص بتغطية الرصد المستحق الخاص بالبطاقة الائتمانية عند حدوث حالات غير متوقعة.

في ما يختص مصطلح «كلفة الأجل» عن رسوم العمولة أو الربح أو الرسوم المتكررة غير عمولة الربح التي ينبغي دفعها من حامل البطاقة، يمكن أن تكون ثابتة أو نسبة متغيرة من الرصيد القائم في حساب بطاقة الائتمان.