حينما تظهر علامات ذكاء طفل فإنه يوصف بـ «النبوغ»، وعندما يتفرد شاب بالطموح يطلق عليه «المتميز»، ولما تظهر حنكة رجل يمنح درجة «الخبير».. بعض تلك الأمور ربما يوصف بها رئيس الديوان الملكي الباحث القانوني فهد بن محمد العيسى، بحضوره اللافت في المؤتمرات والندوات، خصوصا القانونية، بأبحاثه ودراساته واستشاراته.

تجلت خبرة «حامل ملفات الحدود السعودية اليمنية» وحنكته عندما لعب دورا في معاهدة جدة (2001) لترسيم الحدود بين السعودية واليمن لحل خلافات ظلت عالقة لـ 60 عاما، واستعان به الديوان الملكي في مناسبات عدة في أكثر من قضية خلافية أو اتفاقية تعاون مع اليمن؛ ممثلا عن الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود اليمنية المشتركة، وعضوا عن الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

لم يقتصر نشاط الخبير القانوني على اليمن فحسب، إنما ظهر في ملفات عدة محلية وخليجية وعربية؛ رئيسا للجنة النظر في مخالفات نظم الاتصالات، ولجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء، واللجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكلة من قبل هيئة الخبراء لمجلس الوزراء، مقدما دراسات حول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحماية البيئة الدولية، البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وقوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية، وصندوق النقد الدولي.

لم يكن العيسى، حامل الماجستير في القانون الدولي من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بعيدا عن صناعة القرار، عمل باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (1406)، ومستشارا قانونيا بالهيئة (1416)، ومستشارا قانونيا متعاونا مع الديوان الملكي (1416)، ومديرا لمكتب وزير الدفاع (1435)، ومستشارا غير متفرغ لجهات حكومية عدة؛ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مدينة الملك فهد الطبية، المؤسسة العامة للبريد، مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، واستفادت الدبلوماسية السعودية في واشنطن من خبرته (1991)، إضافة إلى أنه عمل محكما معتمدا لدى وزارة العدل.