لا يمكن باي حال من الأحوال الوثوق بتقارير منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحسوبة على منظمات حقوق الإنسان الدولية، المغلوطة والكاذبة حول ما يجري في اليمن؛ باعتبار أن جميع هذه التقارير مسيسة وليست مبنية على تقارير محايدة؛ فضلاً عن كونها تساوي بين الضحية وهو الشعب اليمني ومن يدافعون عن أرضه ومكتسباته وعروبته؛ والجلاد وهو النظام الإيراني الداعم لمليشيات الحوثي الطائفية..

لقد اكتفت منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات؛ بإطلاق تقارير كاذبة على الدوام؛ لا تقدم ولا تؤخر، لا وجود لأي أعمال أو زيارات حقيقية على الواقع في مختلف المحافظات اليمنية، ورغم الوضع الكارثي الذي يعانيه اليمنيون في ظل استمرار الهمجية الحوثية والقتل والتدمير المنظم للشعب اليمني وحصاره، مما أدى إلى انتشار الأوبئة بشكل كبير وتدمير كلي للبنية التحتية وتردي الأوضاع المعيشية وقصف حوثي مستمر يطال المدارس والمستشفيات والمنازل والطرقات وقتل متعمد للأطفال والنساء وانعدام المستلزمات الطبية وانهيار شبه تام في كل مقومات العيش والحياة ومع ذلك لا يوجد هناك دور لهذه المنظمات التي تزعم أنها تدعم حقوق الأنسان .. ونستطيع الجزم أن المنظمات الحقوقية في الأمم المتحدة هي في مرحلة الشلل والغيبوبة التامة في الوقت الذي يتواصل نزيف دم أبناء الشعب اليمني على يد مليشيا الحوثي بغطاء من التراخي والفشل الأممي في ظل الأداء المهترئ لمنظماته الحقوقية .

وعندما تزعم منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كذبا وافتراء أن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب؛ فإن هذه المزاعم ليست مبنية على تقارير مستقلة؛ وإما أن هذه المنظمات تتغافل وتتجاهل (وهو الأرجح) ما يقوم به التحالف العربي من مجهود إنساني لدعم الشعب اليمني المغلوب على أمره فضلا عن حمايته من بطش مليشيات الحوثي؛ وإما أنها متواطئة مع المليشيات الحوثية (وهذا غير مستبعد إطلاقا).

وعندما يُزعم محققو الأمم المتحدة ظلما وعدوانا بأنهم أعدوا قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب بحسب قولهم؛ فإننا نسأل هذه المنظمات وهؤلاء المحققين المدفوعي القيمة؛ ماذا عن الإرهابي الإيراني قاسم سليماني وأذرعة الإرهاب الإيراني؛ نصرالله وعبدالملك الحوثي وهادي العامري؛ هذه الشخصيات الإرهابية بامتياز التي قتلت الشعوب ودمرت المدن وحولت الدول لبؤر إرهابية.

لقد لعبت منظمات حقوق الإنسان الأممية دورا أساسياً في إفشال الحلول لأزمة اليمن؛ فهي لاتحرك إلا سلباً ولا تنطق إلا كفراً سياسياً وهي تصب الزيت على الأزمات التي أشعلها النظام الإيراني في اليمن لتزداد اشتعالاً وتأزماً، لتعطيل جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لصالح مليشيات إجرامية تعيث في اليمن فساداً وإفساداً، وسفكاً للدماء واستنزافاً لجسد اليمن المنهك العليل.

وفي ظل عجز المؤسسة الدولية وعدم قدرتها على فرض الحلول في اليمن وخضوع منظمات حقوق الإنسان التابعة لها في كثير من الأحيان للوبيهات التي تعطي معلومات مضللة وكاذبة، وفي عدم قدرتها على صوغ سياساتها ومواقفها ومساواتها بين من يطعم وبين من يطعن، بين من يقتل وبين من يحاول منع القاتل من ارتكاب جريمته، بين من يحرق وبين من يطفئ الحرائق؛ فعلى هذه المنظمات الحقوقية إغلاق مكاتبها للحفاظ على ما قد تبقى من اسم بعد تقاريرها المضللة التي تعتمد على معلومات مغلوطة من جهات فاقد الأهلية والمصداقية.

إن ما جرى ويجري في اليمن يعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية وحربا ضد الإنسانية من قبل مليشيات الحوثي وسط صمت وتخاذل المنظمات الحقوقية التي عجزت عن إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى مختلف أنحاء العالم والتي فقط تكتفي بتقارير هزيلة تساوي فيها بين الجلاد والضحية.