فضحت منظمة يمنية حقيقة العلاقة الوطيدة بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية. وكشف رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة أمس (الثلاثاء) وثائق تثبت وجود ارتباط بين المليشيا الحوثية وتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وسلم العمدة تقريراً موثقاً لخبيرة القانون الدولي التابعة لفريق لجنة العقوبات روانثيكا جوناراتني، يتضمن ملفات جنائية لكل المتورطين مع مليشيات الحوثي وكل من تعاون معهم وارتكب جرائم ضد المدنيين، إضافة إلى وثائق تثبت ارتباط مليشيا الحوثي بالتنظيمات الإرهابية ودورهما في تقويض سلطات الدولة والاستيلاء على مقدرات البلاد وتحويلها إلى مجهود حربي حوثي. كما فضح العمدة بالوثائق أيضا تجاوزات المنظمات الدولية العاملة في اليمن وفسادها.

وأكد في تقريره لخبيرة لجنة العقوبات الدولية المكلفة برفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن الدولي أن منظمة دولية سلمت في 2 نوفمبر2017 مبلغ 14 مليون دولار إلى قيادات الحوثي المغتصبين لوزارة التعليم اليمنية، مع علمها أن هذه الجهات توظف هذه الأموال لزرع الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.

وأفاد التقرير بأن الأمم المتحدة سلمت الحوثيين 20 سيارة رباعية الدفع دعماً لما يسمى برنامج نزع الألغام في 29 مايو 2019 كمكافأة للجلاد ضد الضحية، ولفت إلى أن منظمة الإغاثة العالمية وقعت مع القيادي محمد علي الحوثي اتفاقا بتسليمه مبالغ مالية كإغاثة بدلاً عن المواد الإغاثية، ما يتناقض مع القرار الأممي 2216.

واتهم العمدة المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الحوثي بتوظيف قيادات حوثية في مكاتب الإغاثة بصنعاء، الذين يتحكمون في تحديد أسماء المستفيدين من المساعدات الإغاثية، كما قدمت الشبكة ملفات تثبت استغلال الوضع الإنساني للشعب اليمني وإجبار أبنائهم على التجنيد مقابل تسليمهم مساعدات إنسانية، وبيع الحصص الإغاثية في الأسواق السوداء وتوظيف عائداتها لصالح المجهود الحربي.

وطالب الأمم المتحدة بالإفصاح عن المليارات التي تسلمتها من أجل إغاثة الشعب اليمني، وكيف يتم صرفها، وما هي آلية الصرف. ولفت إلى أن فساد موظفي المنظمات الأممية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفساد آخر في الجانب الحوثي، وهو ما أضر بالشعب اليمني وصادر حقوقه، وعرّضه للمعاناة الإنسانية، مطالباً بفتح تحقيق شفاف وعاجل في قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.