استيقظ لبنان أمس (الثلاثاء) على معلومات مفادها أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «صهر عون» سيدرج على لائحة العقوبات الأمريكية بتهمة التعامل مع «حزب الله». وكشفت مصادر موثوقة أن ملف العقوبات هذا كان حاضراً بقوة في المحادثات التي جرت أخيرا بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وأفادت المصادر بأن الحريري طرح ما يجري تداوله من أسماء شخصيات رسمية سيتم إدراجها على لائحة العقوبات بتهمة التعامل مع «حزب الله» الذي تصنّفه الولايات المتحدة «منظمة إرهابية». ومن بين هذه الأسماء جبران باسيل.

ورغم الصدمة التي سيطرت على الجو السياسي جراء تسريب هذه المعلومات، وعن مصير الحكومة اللبنانية في حال كانت المعلومة دقيقة، إلا أنه لم تصدر أي تصريحات للنفي أو التأكيد سواء عن رئيس الحكومة أو الوزير باسيل.

وأحدث إدراج اسم مصرف «جمال تراست بنك» على لائحة العقوبات دويا كبيرا في لبنان على كل المستويات، إذ إن هذا المصرف هو الثاني بعد البنك اللبناني الكندي الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات عام 2013. وتفيد المعلومات بأن واشنطن تستعد لإدراج اسم مصرف صغير على لائحة العقوبات للأسباب التي أدت إلى معاقبة «جمال تراست بنك». ما يعني أن واشنطن ماضية في تعقّب كل الجهات التي تتعامل مع «حزب الله».

وفي السياق الدولي أيضاً، تستمر الضغوط والمراقبة على لبنان الذي يسعى للفوز بمقررات «سيدر» التي باتت قارب النجاة الوحيد أمامه، إذ طالب المبعوث الفرنسي بيار دومان المكلف بتنفيذ مقررات سيدر أمس (الثلاثاء)، بعد لقاء وزير المالية علي حسن خليل، بضرورة البحث في الإصلاحات، داعيا إلى اتخاذ خطوات سريعة لإقناع المجتمع الدولي واللبنانيين.

بدوره، سأل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كلا من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة إذا ما أخذا علماً قبل أو بعد كلام أمين عام «حزب الله» الأخير بإلغاء قرار مجلس الأمن 1701، وقال: هل أنتم موافقون على ذلك؟