أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة أمس (الثلاثاء) أن بناء منصة بحریة فوق منطقة (فیشت العیج) الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة «حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي».

جاء ذلك في تعلیق لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) حول ما أوردته إحدى الصحف بشأن مذكرة الاحتجاج العراقیة التي وجھت إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقیة على إقامة دولة الكویت منصة بحریة فوق (فیشت العیج) باعتبار أن ھذه المنصة ستؤثر على ترسیم الحدود البحریة بین البلدین في المنطقة البحریة الواقعة بعد العلامة 162.

وقال المصدر المسؤول إن وزارة الخارجیة تسلمت ھذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسلیمھا إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد علیھا متضمنا الآتي: أولا - دولة الكویت تؤكد أن المیاه الإقلیمیة تم تحدیدھا بموجب المرسوم الصادر بتاریخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقلیمي لدولة الكویت وتم تحدیثه بتاریخ 19-10-2014 بشأن تحدید المناطق البحریة لدولة الكویت وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 15 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة.

ثانیا - إن (فشت العیج) ھي مساحة من الأرض مكونة طبیعیة فوق سطح البحر وتقع في المیاه الإقلیمیة الكویتیة وعلیه فإن بناء المنصة حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي.

ثالثا - تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحریة في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبیة الاحتیاجات الأمنیة لھذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكویتیة - العراقیة بعزم دولة الكویت على إقامة المنصة كما تم توجیه مذكرة للسفارة العراقیة لدى دولة الكویت بھذا الشأن بتاریخ 2017-2- 8.

رابعا - قامت دولة الكویت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة بـ5-9-2017 و 12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فیھا بالتریث في إنشاء المنصة لحین استكمال الحدود البحریة بعد النقطة 162 بالمذكرتین الموجھتین من سفارة دولة الكویت في بغداد إلى وزارة الخارجیة بتاریخ 26- 7-2017 و 26-9-2018 بالتأكید على أن بناء المنصة من الأمور السیادیة لدولة الكویت.

وأكد المصدر أنه في ما یتعلق بترسیم الحدود البحریة بعد العلامة 162 فإن دولة الكویت تؤكد بأنھا استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى اخر اجتماع في مایو الماضي بأن یباشر الخبراء القانونیون في البلدین بالبدء في مفاوضات ترسیم الحدود البحریة غیر المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزاریة المشتركة والرسائل الوزاریة بھذا الشأن.

ونوه بأن «دولة الكویت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم ھذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولیة بقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982».

واختتم المصدر تصریحه بأن «دولة الكویت إذ تستعرض ھذه الوقائع فإنھا تؤكد حرصھا على العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین ومواصلتھا التنسیق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدین لأي شوائب».