شهدت «الأرصاد» بمختلف مسمياتها، «هيئة» كانت أم «مديرية» أو «مصلحة» سبعة تغيرات في قياداتها منذ تأسيسها في خمسينات القرن الماضي، إذ ظلت الهيئة المسؤولة عن قياس ورصد التقلبات المناخية، تمضي إلى التغيرات الإيجابية مواكبة لما تشهده مناخات الطقس من نقلات حديثة لم تقف عن حدود الاستمطار ومراقبة حركة السحب والأمواج وخفض الانبعاث لتصل إلى حدود مراقبة ثقب الأوزون.

وتعددت أسماء قيادات الأرصاد منذ تأسيسها، وآخرهم الدكتور عبدالرحمن سليمان الطريقي الرئيس العام الجديد للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تخرج في جامعة الملك سعود في تخصص الهندسة الصناعية عام 1986، وحصل على الماجستير من جامعة ميتشيجان الأمريكية، والدكتوراه من جامعة ميسوري وعمل مستشارا أكاديمياً في ذات الجامعة، وأستاذاً مساعداً في الكلية التقنية بالرياض. ويعد الطريقي الرئيس السابع للأرصاد وحماية البيئة، إذ تولى رميح منصور الرميح - يرحمه الله- المهام في الفترة 07 /‏ 1/‏ 1386هـ إلى 30/‏06/‏1409هـ، وخلفه في الموقع الدكتور عبدالبر القين - يرحمه الله - في الفترة من 14/‏07/‏1409هـ إلى 30/‏06/‏1418هـ، وجاء بعده الدكتور نزار توفيق - يرحمه الله - في الفترة 01/‏02/‏1419هـ إلى 17/‏08/‏1422هـ، وتولى الموقع الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في الفترة 18/‏08/‏1422هـ إلى 09/‏10/‏1434هـ، ثم الدكتور عبدالعزيز الجاسر في الفترة 10/‏10/‏1434هـ إلى 29/‏01/‏1438هـ، والدكتور خليل الثقفي من 30/‏01/‏1438هـ إلى 30/‏01/‏1440هـ.

وحققت السعودية نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها منذ إنشاء المديرية العامة للأرصاد في العام 1370هـ - 1950م، لتعاد هيكلتها في 1981م - 1401هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأنيط بها مسؤوليات البيئة في السعودية، إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية.

ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محلياً وعالمياً ورغبة من المملكة في منح البعد الأكبر تم في عام 1422هـ ـ 2001م تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وصدر الأمر الملكي بتعديل المسمى ليصبح الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

ومن أبرز المهام التي تقوم بها الهيئة، مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقاً للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة والتجديد المستمر في الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على الخصائص الطبيعية في المملكة ومنع تدهورها، إضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار إعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية، ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي.