اتهمت الأمم المتحدة مليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وكشف تقرير أصدره فريق خبراء دوليين وإقليميين أمس الأول، أن الانقلابيين شنوا هجمات عشوائية واستهدفوا المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل حافظ، تعليقا على التقرير: خلال المرحلة السابقة امتلك الحوثيون أسلحة إيرانية دخلت البلاد عن طريق ميناء الحديدة أو الموانئ والمناطق التي يسيطرون عليها. وأضاف أن الأسلحة والصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لقصف الجيش الوطني أو استهداف المملكة لا توجد في الترسانة العسكرية لوزارة الدفاع اليمنية، متهما «حزب الله» اللبناني بتمويل مليشيا الانقلاب ماديا وعسكريا والإعداد المتقدم لاستمرار الحرب، وأكد أنهم يطورون محركات صواريخ تستهدف أماكن بعيدة، موضحاً أن ممارسات الحوثيين انعكست سلبا على الجانبين الإغاثي والإنساني.

وكشف نبيل لـ«عكاظ» أن هناك أكثر من 30 ألف سجين داخل المعتقلات الحوثية، يتم وضعهم داخل مخازن السلاح واستخدامهم كدروع بشرية بتعليمات إيرانية، كما حدث في ذمار لقتل المدنيين وتوجيه صورة مغلوطة للعالم الخارجي بأن قوات التحالف هي من تقوم بقتل المدنيين، وهو ما فضحته أخيرا تقارير الخبراء الدوليين والإقليميين.

وأكد المسؤول اليمني أن تلك المليشيا الانقلابية جماعة متمردة ولا تمتلك أي شرعية وكل ما تقوم به سلوك عصابات قبل أن يكون سلوك سلطات، وأن الاعتقالات والإعدامات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين والمواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم.

واتهم العناصر الحوثية بممارسة كل أنواع التعذيب ضد المعتقلين، كاشفا أن هناك 150 توفوا تحت التعذيب خلال الأشهر الأخيرة، وتم توثيق نحو 14 ألف حالة اعتقال قسري على يد الحوثيين، فضلا عن عمليات التجويع والإفقار التي تمارسها المليشيات الانقلابية وسرقة المساعدات الإغاثية والمواد الطبية، ما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية، وبالتالي أضحى الحوثيون الخطر الأكبر على اليمن والمنطقة العربية بالكامل.