شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على ضبط التصوير داخل المقار التعليمية، ومنحت صلاحية الإذن وما يترتب على ذلك لمدير أو قائد المنشأة.

وأقرت عددا من التنظيمات الإجرائية التي تضبط عملية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس، بما يضمن عدم إلحاق الضرر أو اقتحام خصوصية جميع منسوبي ومنسوبات التعليم من طلاب ومعلمين وإداريين في قطاعي البنين والبنات.

واستندت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم في تعاميمها بهذا الخصوص على عددٍ من المراسيم الملكية والتوجيهات الكريمة وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة التعليم التي تنص على تمكين الجهات الحكومية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة حظر استخدامه، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق بحقه الأنظمة، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وقضت التنظيمات الصادرة من تعليم القصيم إلى منع منسوبي المدارس وزوارها من التربويين أو الإداريين أو أولياء أمور الطلاب والطالبات وغيرهم من تصوير الطلاب والطالبات ومحتوى ومكونات المنشأة التعليمية إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم أو قائد وقائدة المدرسة، والتبليغ عن كل مخالف إخلاءً للمسؤولية. وأكدت أن منع التصوير يشمل جميع الطرق والوسائل، داعية في توجيهاتها إلى ضرورة الاستمرار بتوعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الهاتف الجوال داخل المدرسة، وتبليغهم أن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين والمعلمات، أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها مهما كانت الدوافع والغايات. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أن التأكيد على منع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية، وإعطاء صلاحية الإذن بذلك لقادة وقائدات المدارس، ومديري ومديرات المقار التعليمية، يهدف إلى استحضار حقوق الجميع، ببيئة تعليمية وعملية تكفل الظروف الإنسانية والاجتماعية والنفسية المناسبة، والتصدي الحازم والجاد لكل محاولات التشهير أو إلحاق الضرر النفسي والمعنوي بكل منتسب للتعليم.

وبينت إدارة الإعلام والاتصال أن التنظيمات الجديدة لمواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بالمدارس والمقار التعليمية في الإدارة العامة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاستفادة منها، والخروج بهوية إعلامية رسمية موحدة، مع التشديد على «رسمية ومهنية» المحتوى، والبعد عن أي إطراء أو قدح شخصي، وعدم نشر أو تداول التعاميم التي تخص الميدان التعليمي، أو الشريحة المستهدفة، ما لم يتم التواصل أولاً مع إدارة الإعلام والاتصال، والتحذير من متابعة الحسابات غير الرسمية وغير المتخصصة بالتعليم.