أصدرت محكمة تركية أمس (الجمعة) حكما يقضي بسجن مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو 10 سنوات؛ بتهمة الدعاية الإرهابية، وإهانة رئيس الدولة، بسبب تغريدات ومنشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مسؤول في الحزب: «حكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر».

وكانت كفتانجي فضحت في مقابلة سابقة مع «العربية. نت» في يوليو الماضي تورط الحزب الحاكم بتركيا في العديد من ملفات الفساد، خصوصا في بلدية إسطنبول.

وقالت المرأة، التي كان لها دور فعال في فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول، إن أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبلديات التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، إضافة لسوء استخدام الموارد العامة، باتت مكشوفة ومتوافرة لدى محكمة خزينة الدولة، وصار بإمكان المواطنين الوصول إليها والاطلاع عليها.

وأكدت أن الفساد يمكن رؤيته في العديد من الأمثلة كالشركات الحكومية التي كلّفت الدولة خسائر ضخمة، إلى جانب نفقات الاحتياجات غير الضرورية والمكافآت الموزعة على الشركات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم. وأكدت أن النظام القانوني في تركيا انهار منذ سنوات خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحوّلت السلطة القضائية لسلاح تستخدمه الحكومة كوسيلة لتخويف المعارضة والانتقام من أي شخص.

واعتبرت التهم الموجهة إليها من قبل الحكومة ليست أكثر من محاولة لجعل بعض الناس يدفعون ثمن خسارة الحزب الحاكم لإسطنبول، لكن رغم هذا الأمر نحن مستمرون بمعارضتنا. واتهمت الحزب الحاكم بجعل القضاء التركي ساحة خلفية لتصفية حساباته السياسية.

وتعد كفتانجي واحدة من أبرز وجوه حزبها الذي يمثل كبرى أحزاب المعارضة في البلاد. وقد ساهمت بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لأكرم إمام أوغلو مرشح الحزب الفائز برئاسة بلدية إسطنبول. كما شكلت تغريداتها على حسابها في «تويتر» وباقي مواقع التواصل أداة إزعاج كبير للحزب الحاكم والرئيس التركي، بحسب ما أكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري في مقابلة سابقة مع «العربية. نت». وتواجه السيدة التي تعيش أواخر عقدها الرابع اتهامات عدة، أبرزها إهانة الرئيس والحكومة التركية وموظفي الدولة، والتحريض على الكراهية والعداء، ونشر دعاية لمنظمات إرهابية.