إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع «قطر» جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وهذا ما أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A / RES / 48 / 141) وتاريخ 7 / 1 / 1994، حيث أكّدت الفقرة (أ) من المادة رقم (3) من القرار «على احترام وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية».

وقد اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، ما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014.

وقامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.

وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره. وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

إنّ النّظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية تضمّن في المواد (26) و(39) و(43) أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

وحول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة التي تنصّ بأن «يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

• الحج والعمرة:

إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء.

وتحرص المملكة قيادةً وشعباً لتوفير الإمكانات والتسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدةً رفضها القاطع لمساعي تسييس الحج التي تقوم بها الحكومة القطرية ومنها حجب موقع المسار الإلكتروني الذي وفرته وزارة الحج والعمرة، وشنّ هجمات إعلامية تجاه المملكة رغم التسهيلات التي قدمت لهم:

أولاً: موسم عام 1438:

- وقّعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع وفد شؤون حج دولة قطر اتفاقية الحج، غير أنّ الحكومة القطرية منعت مواطنيها من القدوم في عام 1438 زاعمةً أنّ ذلك يأتي بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية معها من جانب المملكة العربية السعودية.

- بناءً على التعنّت القطري في منع مواطنيهم من الحج أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم في موسم عام 1438 القاضي باستضافة كافة الحجاج الراغبين من الأشقاء القطريين القدوم لأداء مناسك الحج.

- أصدرت وزارة الحج والعمرة بياناً بتاريخ 26 / 10 / 1438، يوضح الخطوات التي يجب مراعاتها لقدوم الحجاج من دولة قطر، تم نشره بوكالة الأنباء السعودية وتناقلته وسائل الإعلام جاء فيه أنّ حكومة المملكة ترحّب بقدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر وأنّه يمكنهم القدوم وفق الآلية الموضحة في البيان عبر المنافذ الجوية المحدّدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعبر أي خطوط طيران أخرى غير الخطوط الجوية القطرية.

- أصرّ وفد شؤون حج دولة قطر على نقل الحجاج عبر الخطوط القطرية فقط، وهو ما عكس نية الجانب القطري على رغبته في عدم إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين في قطر بأداء مناسك الحج.

ثانياً: موسم عام 1439:

- دعت وزارة الحج والعمرة وفد شؤون حج دولة قطر كغيرهم من الدول الإسلامية الأخرى، وقد قدم الوفد القطري يوم الخميس بتاريخ 5 / 7 / 1439، وقد جرت مناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج القطريين وتم إعداد محضر الاتفاق المزمع توقيعه مع الجانب القطري، وقد غادر الوفد القطري دون أن يوقّع على محضر اتفاقية الحج لموسم 1439، ما أكّد أنّ الحكومة القطرية عازمة على منع مواطنيها من أداء مناسك الحج لذلك العام.

- نظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنّتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة لعام 1439، فإنّ حكومة المملكة العربية السعودية أصدرت التوجيهات اللازمة لوزارة الحج والعمرة للعمل على تنظيم ما يتناسب مع المواطنين والمقيمين في قطر لتسهيل الإجراءات لهم، فكان ذلك عبر تخصيص موقع إلكتروني لاستكمال طلبات إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرّح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.

- كما أصدرت وزارة الحج والعمرة بياناً في تاريخ 16 / 10 / 1439، جاء فيه توضيح للموقف السلبي من وفد شؤون حج دولة قطر وتعمّدهم إضاعة الوقت والفرصة على الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، فقد أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية الإجراءات اللازمة لتمكين الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1439، ويأتي ذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، وتخصيص موقع إلكتروني لتسجيل الطلبات الذي كان متاحاً بشهر ذي القعدة من العام نفسه، حيث يوضح الموقع الطريقة التي يمكن منها التعاقد مع مكاتب الخدمات (سكن ونقل وإعاشة) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين، وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، وسيكون قدومهم عبر مطار الملك عبدالعزيز وعن طريق أي من شركات الطيران ماعدا الخطوط الجوية القطرية.

ثالثاً: موسم عام 1440:

- بناءً على صدور أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتوجيه خطاب الدعوة لوفد شؤون حج قطر كغيرهم من الدول الإسلامية الأخرى، فقد وجّهت وزارة الحج والعمرة السعودية خطاب الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في دولة قطر، وقد قدم الوفد القطري وتم خلال اللقاء الذي عُقد يوم الخميس بتاريخ 8 / 6 / 1440 لبحث ومناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج القطريين، وقد تم إعداد محضر الاتفاق المزمع توقيعه مع الجانب القطري الذي حُدّد فيه عدد الحجاج وآلية الإجراءات المتعلقة بقدومهم عبر منافذ القدوم المحدّدة.

- غادر الوفد القطري المملكة دون أن يوقّع على محضر اتفاقية الحج لموسم 1440.

- امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم، وانطلاقاً من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين القطريين والمقيمين في قطر لأداء مناسك العمرة، فقد خصّصت وزارة الحج والعمرة بوابات إلكترونية لتسجيل بيانات الراغبين من كل من المواطنين والمقيمين في قطر.

رابعاً: إحصاء لأعداد الحجاج والمعتمرين للمواسم الأخيرة:

- بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1438، «1642» حاجاً وحاجةً وعدد المعتمرين «1005» معتمرين ومعتمرات.

- بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1439، «365» حاجاً وحاجّةً وعدد المعتمرين «134» معتمراً ومعتمرةً.

- بلغ عدد المعتمرين القطريين في عام 1440 «125» معتمراً ومعتمرةً.

وعن حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين:

حركة دخول من يحملون الجنسية القطرية من تاريخ 10 / 9 / 1438هـ، حتى تاريخ 3 / 9 / 1440، والبيانات الرسمية التالية توضح ذلك:

- بلغ عدد دخول القطريين للمملكة (82462) عدد الذكور (50324) وعدد الإناث (32138) وعدد المتبقي منهم في المملكة (3664).

- كما تلقّت هيئة حقوق الإنسان (16) شكوى في هذا الشأن حتى إعداد هذا التقرير، واتخذت الهيئة حيالها الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحول العمالة وتجديد رخص العمل:

- اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بـ8 لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين.

- توضح إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنّ عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية (50) منشأةً، وعدد العمالة (94) عاملاً.

وقامت وزارة العمل بتقديم (2) نقل خدمات وإصدار رخصة عمل (واحدة)، منذ مطلع العام الميلادي 2019.

وباشرت الإدارة العامّة للحماية الاجتماعية شكوى لمواطن يحمل الجنسية القطرية وتم تقديم الخدمات له حسب الأنظمة واللوائح دون تمييز.

إن الادعاء بعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة للعمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين داخل المملكة، ما يترتب عليه جزاءات وعقوبات على هؤلاء العمّال غير صحيح ولم تتم محاسبة من انتهت صلاحية رخصة إقامته، إضافة إلى أنّه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوّافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.

وبلغ مجموع الداخل ومجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (191) وافداً حتى تاريخ 5 / 3 / 2019، والبيانات الرسمية توضح ذلك:

- (171) وافدا داخل المملكة حسب الجنسيات التالية: (47) وافداً من الهند (39) من الذكور إقاماتهم سارية و(8) ذكور إقاماتهم منتهية، و(45) وافدًا من السودان (34) من الذكور إقاماتهم سارية و(11) ذكور إقامتهم منتهية، و(39) وافدًا من باكستان (32) من الذكور إقاماتهم سارية و(7) ذكور إقاماتهم منتهية، و(11) وافدًا من مصر (9) من الذكور و(1) وافدة إقامتها سارية و(1) وافد إقامته منتهية، و(8) وافدين من بنغلاديش (7) ذكور إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، و(7) وافدين من اليمن (5) من الذكور و(1) وافدة إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، (4) وافدين من موريتانيا (2) ذكور إقاماتهم سارية و(2) ذكور إقاماتهم منتهية، و(3) وافدين من إثيوبيا (1) ذكر و(2) إناث إقاماتهم سارية، و(3) وافدين من نيبال (2) ذكور إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، و(2) وافدتان من الفلبين إقاماتهن سارية، و(2) وافدان ذكور من إرتيريا وسيرلانكا إقاماتهم سارية.

وبلغ مجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (20) وافدًا، حسب الجنسيات التالية: (6) وافدين ذكور من الهند إقاماتهم سارية، و(5) وافدين ذكور من باكستان إقاماتهم سارية، و(2) ذكور من السودان إقاماتهم سارية، و(2) من اليمن ذكر وأنثى إقاماتهم سارية، ووافدتان من قطر إقاماتهما منتهية، ووافدتان من الأردن والفلبين، ووافد من نيبال إقاماتهم سارية.

وبشأن الحقّ في الـصّـحـة:

- تعمل اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة.

يشار إلى أنّ الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018. إذ بلغت جملة المستفيدين من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و(2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة.

البيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك:

- بلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق والمحافظات كالتالي: في منطقة القصيم (39) مراجعًا، وفي منطقة حائل (5) مراجعين، وفي الرياض (649) مراجعًا، وفي محافظة جدة (72) مراجعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (33) مراجعًا، وفي الجوف (114) مراجعًا، وفي مكة المكرمة (510) مراجعين.

وبلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج في مؤسسات القطاعات الحكومية الأخرى كالتالي: (565) مراجعًا لقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، و(1079) مراجعًا لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجدة، و(133) مراجعًا للمستشفيات والمراكز الأولية بوزارة الداخلية، و(66) مراجعًا للشؤون الصحية بالحرس الوطني، و(185) مراجعًا للمستشفيات الجامعية والمراكز الأولية التابعة لها.

وحول الحقّ في الـتعليم:

- سهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا. والبيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك:

وبلغ عدد الطلاب والطالبات القطريين في التعليم العام بالمملكة (827) طالبا وطالبة عام 2017 منهم (426) طالبًا و(401) طالبة، و(643) طالبًا وطالبة عام 2018 منهم (327) طالبًا و(316) طالبة، و(620) طالبًا وطالبة 2019 منهم (306) طلاب، و(314) طالبة.

وبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات السعودية كالتالي: (21) طالبًا وطالبة في جامعة أم القرى منهم (17) منتظمًا و(3) معتذرين وواحد منقطع، و(4) منتظمين في الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراه، و(2) منتظمان وواحد منقطع في جامعة الملك سعود، و(4) منتظمين في جامعة الملك عبدالعزيز، و(64) منتظم انتساب مطور و(4) منقطعين في جامعة الملك فيصل، وطالبتان منتظمتان في جامعة طيبة وهما زوجتان لمواطنين، و(3) منتظمين و(3) منقطعين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وطالب منتظم في جامعة القصيم.

وحول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية:

إنّ المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني. وفي ظل جهود المملكة الحازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة.

- كما أنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها.

- أعلنت السلطات القطرية عن قائمة إرهاب خاصة بها تضمّنت (19) شخصًا و(8) كيانات، من بينهم (11) شخصاً يحملون الجنسية القطرية، وحيث تضمّنت القائمة عددًا من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في قوائم وزارة الخزانة الأمريكية وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة ومنهم المدعو عبدالرحمن النعيمي الذي يعدّ أحد المشاركين في تأسيس منظمة الكرامة ومقرّها جنيف لحقوق الإنسان والمدعو سعد سعد محمد الكعبي والمدعو عبداللطيف عبدالله الكواري اللذان نظما حملات تبرع لدعم الإرهاب وتمويل جبهة النصرة في سورية وتسهيل أنشطة القاعدة. جاءت هذه الخطوة بعد 9 أشهر من المقاطعة، وهذا ما يؤكّد صحة موقف الدّول المُقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وأكّدت المملكة العربية السعودية أنّها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات بالدوحة على عدم الوفاء بالتزاماتها وما تعهّدت به والتآمر عليها، وحرصًا منها على الشّعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ستظل المملكة سندًا للشعب القطري الشقيق.

- لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

- سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 1440 لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.

وانعقدت القمة الخليجية (39) في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض يوم الأحد 2 / 4 / 1440، الموافق 9 / 12 / 2018 بحضور جميع ممثلي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم تمثيل دولة قطر بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وصدر إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه، كما أكّد القّادة أهمية تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرّروا سرعة إنجاز وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهمات، ومن جانبه دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات.

وتسعى المملكة لعدم عرقلة مسيرة منظومة مجلس التعاون والاتفاقيات المبرمة من خلال المجلس حيث سمحت للوفود القطرية المشاركة في اجتماعات مجلس التعاون ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرّة، واجتماع فريق عمل القانونيين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسوّدة الأولية لمشروع القانون البيئي الموحّد لدول المجلس، واجتماعات اللجان المكلّفة بمراجعة النظام الجمركي الموحّد.

وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة.

وتم توجيه دعوات للجانب القطري لحضور ورشة عمل لمناقشة البرامج الناجحة لدى الاتحاد الأوربي في معالجة بطالة الشباب في تاريخ 16 / 1 / 2019.

وتحافظ المملكة على الاتفاقيات المبرمة داخل إطار مجلس التعاون في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الدرع المشترك -10، وقد شاركت الوفود القطرية أخيراً في التمارين العسكرية في المملكة العربية السعودية وسهّلت المملكة جميع الإجراءات للوفود العسكرية القطرية أسوةً بالوفود الخليجية الأخرى.