لماذا غيرت الهند وضع إقليم كشمير؟
إسلام آباد تخشى «الهندكة».. ونيودلهي تنشد «العصرنة»
الأحد / 09 / محرم / 1441 هـ الاحد 08 سبتمبر 2019 02:29
فهيم الحامد (جدة) falhamid2@
إذا كان قرار الحكومة الهندية في أغسطس الماضي بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير، والذي اعتبرته إسلام آباد «إعلان حرب» ومقدمة لتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة؛ فإن دوائر صناعة القرار الهندية تؤكد أن قرارها نهائي وغير قابل للنقاش باعتباره قرارا سياديا ودستوريا وشأنا هنديا داخليا.
وترى نيودلهي أن القرار الذي اتخذته من خلال المرسوم الرئاسي بإلغاء المادة 370 من الدستور والذي كان يمنح سكان «جامو وكشمير»، منذ عام 1974 الحق في دستور خاص؛ ويكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية؛ جاء نتيجة عصف ذهني ونقاشات مستفيضة داخل الأوساط الرسمية ومراكز صناعة القرار بهدف إذابة المكون الكشميري ودمجه كليا داخل المجتمع والثقافة الهندية، وتفعيل الحراك الاقتصادي؛ ووضع خطط عصرية والحكم الرشيد داخل الإقليم؛ فضلا عن كون المادة 370 من الدستور الهندي؛ كانت فقرة مؤقتة وقابلة للتعديل.
فيما ترى الباكستان أن القرار يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وتغييرا لديمغرافيا و«هندكة» الإقليم بمعنى إدخال العنصر الهندوسي وسط المجتمع الكشميري المسلم؛ وجاءت أعنف تصريحات رئيس وزراء باكستان عمران خان، ضد الهند أمس الأول عندما قال: إن بلاده سترد بأقصى ما يمكنها على تصرفات الهند في كشمير المتنازع عليها.
وتعترف الهند بأن قضية كشمير متنازع عليها، إلا أن مصادر هندية رسمية أكدت لـ«عكاظ»، أن حلها يجب أن يكون ثنائياً بدون تدخل طرف ثالث، كما تعتبر الحكومة الهندية أن كشمير هي جزء لا يتجزأ من الهند فيما يعتبر الكشميريون أنهم تحت الوصاية، حتى يتم إعطاؤهم حق تقرير المصير الذي كفلته لهم الأمم المتحدة، ولذلك لم يندمجوا اندماجا كاملا مع الهند على مدار العقود الماضية.
ورسم المراقبون مسارين لما قد يحدث وسط التصعيد بين البلدين؛ الأول: يتمثل في توحد الكشميريين أمام هذا القرارلرفضه وصولا إلى الدخول في حالة استنزاف طويلة مع الهند، والثاني: وجود رفض خجول للقرار وبالتالي يمر القرار الهندي وتصبح كشمير جزءا أصيلا من الهند، خصوصا أن القرار لم يصدر إلا بعد دراسة شاملة لردود الأفعال المتوقعة وتوجهات الرأي العام في كشمير.
وقد تؤدي الإجراءات التي أطلقتها الهند تدريجيا إلى إعادة الأوضاع في كشمير إلى طبيعتها ورفع حالة منع التجوال وفتح المدارس والمحلات التجارية.. لكن إسلام آباد تخشى «الهندكة» في كشمير فيما تنشد نيودلهي «العصرنة».. ويبقى السؤال قائما: لماذا غيرت الهند وضع الإقليم؟
وترى نيودلهي أن القرار الذي اتخذته من خلال المرسوم الرئاسي بإلغاء المادة 370 من الدستور والذي كان يمنح سكان «جامو وكشمير»، منذ عام 1974 الحق في دستور خاص؛ ويكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية؛ جاء نتيجة عصف ذهني ونقاشات مستفيضة داخل الأوساط الرسمية ومراكز صناعة القرار بهدف إذابة المكون الكشميري ودمجه كليا داخل المجتمع والثقافة الهندية، وتفعيل الحراك الاقتصادي؛ ووضع خطط عصرية والحكم الرشيد داخل الإقليم؛ فضلا عن كون المادة 370 من الدستور الهندي؛ كانت فقرة مؤقتة وقابلة للتعديل.
فيما ترى الباكستان أن القرار يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وتغييرا لديمغرافيا و«هندكة» الإقليم بمعنى إدخال العنصر الهندوسي وسط المجتمع الكشميري المسلم؛ وجاءت أعنف تصريحات رئيس وزراء باكستان عمران خان، ضد الهند أمس الأول عندما قال: إن بلاده سترد بأقصى ما يمكنها على تصرفات الهند في كشمير المتنازع عليها.
وتعترف الهند بأن قضية كشمير متنازع عليها، إلا أن مصادر هندية رسمية أكدت لـ«عكاظ»، أن حلها يجب أن يكون ثنائياً بدون تدخل طرف ثالث، كما تعتبر الحكومة الهندية أن كشمير هي جزء لا يتجزأ من الهند فيما يعتبر الكشميريون أنهم تحت الوصاية، حتى يتم إعطاؤهم حق تقرير المصير الذي كفلته لهم الأمم المتحدة، ولذلك لم يندمجوا اندماجا كاملا مع الهند على مدار العقود الماضية.
ورسم المراقبون مسارين لما قد يحدث وسط التصعيد بين البلدين؛ الأول: يتمثل في توحد الكشميريين أمام هذا القرارلرفضه وصولا إلى الدخول في حالة استنزاف طويلة مع الهند، والثاني: وجود رفض خجول للقرار وبالتالي يمر القرار الهندي وتصبح كشمير جزءا أصيلا من الهند، خصوصا أن القرار لم يصدر إلا بعد دراسة شاملة لردود الأفعال المتوقعة وتوجهات الرأي العام في كشمير.
وقد تؤدي الإجراءات التي أطلقتها الهند تدريجيا إلى إعادة الأوضاع في كشمير إلى طبيعتها ورفع حالة منع التجوال وفتح المدارس والمحلات التجارية.. لكن إسلام آباد تخشى «الهندكة» في كشمير فيما تنشد نيودلهي «العصرنة».. ويبقى السؤال قائما: لماذا غيرت الهند وضع الإقليم؟