كشفت وزارة العدل، ارتفاع الأحكام التجارية خلال العام المنصرم 1440، مقارنة بالعام الذي يسبقه وذلك بنسبة 48%، إذ بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية في المملكة 36652 حكماً، مقابل 24721 حكماً صدرت خلال عام 1439.

وأرجعت الوزارة ذلك الارتفاع في الأحكام إلى مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، التي عززت بيئة قطاع الأعمال، ورفعت سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.

ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل: «الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس».

وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.

وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعداً لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات.

وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضاً، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.