يُجري صهر أردوغان ووزير ماليته برات البيراق، مباحثات للاقتراض من الصين واليابان وروسيا، بعد فشل حكومته في الحصول على قروض من الولايات المتحدة وأوروبا.

ويرى محللون أن هذه القروض غير مجدية، حيث تُقدِّم روسيا قروضها بالروبل، وتنتهج اليابان والصين سياسات مماثلة، فيما تواجه أنقرة مشكلات بالغة بسبب تدنى موارد الدولار واليورو.

اقتصاد تركيا في ظل سيطرة أردوغان وصهره بات أزمة حقيقية، فإجمالي حجم الدين الخارجي المستحق على تركيا وصل خلال العام الحالي إلى 453 مليار دولار، وبلغ معدّل البطالة 12.8% خلال مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة عام 2002، باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.

ويُعد انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا أحد مصادر القلق، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ذروته عام 2007 عند 22 مليار دولار، لكنه هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي.

الأوضاع الاقتصادية المتدهورة باتت حديث الصباح والمساء داخل البيوت والأزقة في تركيا، في ظل الإدارة الفاشلة لأردوغان وعصبته.