بحسب ما نشرته صحيفتنا عكاظ في عددها الصادر أمس، فإنه قد صدر أمر سام بالموافقة على ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة، وأن المقام السامي قد ألزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية.

في رأيي أن هذا الأمر السامي في غاية الأهمية، وقد صدر في وقت نحن في أمس الحاجة له بسبب ما يكتنف موضوع الاستشارات من ملابسات تصل حد الشبهات باستنزاف مبالغ كبيرة من المال العام يمكن وضعها في خانة الفساد الصريح لأنها تفوق كثيراً ما يمكن استيعابه وقبوله كتكاليف لتلك الاستشارات التي أصبحت موضة في معظم الجهات الحكومية التي أصبحت سوقاً رائجة لمكاتب الاستشارات التي تتسابق للفوز بحصتها من هذه الكعكة الكبيرة.

ليس ثمة اعتراض على حاجتنا للاستشارات من بيوت خبرة عالمية في مشاريع كبرى لم تكن لنا خبرة سابقة فيها، ولكن أن تصبح الاستشارات وسيلة لاستنزافنا دون أدنى جهد يبرر المبالغ الكبيرة المصروفة عليها فذلك ما لا يجب القبول به. ولقد أصبح معروفاً أن معظم الشركات الاستشارية الأجنبية لا تقدم جهداً كبيراً ولا تبتكر جديداً، فهي تستخدم قواعد المعلومات والإحصاءات المتوفرة لدينا، وتستعين بالخطط والاستراتيجيات السابقة، وتوظف أفكار ذوي الخبرة من الكفاءات الوطنية العاملة في الجهات التي تقدم استشاراتها لها، ثم تقوم بإضافة رتوش بسيطة على أشياء جاهزة مسبقاً لتحصل بعدها على أرقام مليونية بمنتهى السهولة.

وفي جانب آخر فقد أصبح موضوع المستشارين من الداخل سمة الوقت الراهن في كثير من الأجهزة الحكومية باختراع بنود استشارية تمنح رواتب ومكافآت خيالية لمن يطلق عليهم مستشارون مع أن كثيراً منهم لا يزيدون عن أشخاص بخبرات عادية أو حتى متواضعة، تتدخل المعرفة والمجاملات لجلبهم إلى مكاتب فخمة لا يعملون فيها شيئا ولا يقدمون جديداً، بل ربما تكون استشاراتهم سبباً في نشوء مشاكل كنا في غنى عنها.

لا بد من ضبط موضوع الاستشارات سواء كانت أجنبية أو محلية، فإذا أردنا استشارة يجب أن تأتي ممن هو كفؤ لها وحسب الحاجة والضرورة، وألا تكون باباً إضافياً لتسرب المال العام في جيوب من لا يستحقون من المستشارين، وجيوب الذين استعانوا بهم من الفاسدين.