تبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي هذا الأسبوع خفضاً جديداً في إنتاجها، وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن محللين يشكّكون في إمكانية نجاح هذه الخطوة بوقف الانحدار.

وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا، تحدياً رئيسيا يتمثل في تحقيق توازن في سوق النفط إذ تواصل الأسعار تراجعها، رغم خفض الإنتاج والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا. وكانت هذه الدول اتفقت في بداية 2019 على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً.

وبحسب المحلّلين، تبدو الخيارات محدودة أمام الدول المنتجة في اجتماع لجنتها المتخصّصة بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج في أبوظبي الخميس.

ومع أنّ الخطوة المتوقعة هي اقتراح خفض جديد في الإنتاج، ما قد يساعد على رفع الأسعار مؤقتاً، إلا أنّ هذا القرار سيتسبب بتقليص أكبر في حصص كل من الدول المنتجة في عملية إنتاج النفط.

وقال أم. آر. راغو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي لوكالة فرانس برس «تقليدياً، لجأت أوبك إلى خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمي من مستوى 35% القياسي في 2012 إلى 30% في يوليو 2019».

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤدِ إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءاً من يونيو الماضي.

من جهته أكّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مؤتمر صحفي في أبوظبي أن الدول المنتجة للنفط ستقوم «بكل ما هو ضروري» لتحقيق التوازن، لكنه أضاف أن خفض الإنتاج بشكل أكبر مما هو عليه حالياً «ليس قراراً يمكن أن نتّخذه بسهولة».

ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن سوق النفط أصبحت «حساسة جدّاً تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ستدفع نحو تراجع في النمو العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط».

وأوضح أن «ما يحدث لأسعار النفط هو خارج سيطرة أوبك وأكبر من قدراتها بالتأكيد».

ويعتبر البوعينين أن السعودية القائد الفعلي لمنظمة أوبك التي تضخ نحو ثلث كميات النفط العالمي يومياً، قد تكون معارضة هذه المرة نظراً للانعكاسات السلبية لخفض الإنتاج على إيراداتها.

وتراوح أسعار الخام حالياً عند مستوى 60 دولاراً للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولاراً قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولاراً قبل نحو عام.

وتمضي التداولات في سوق النفط في ظل تقلص الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الأمريكية، وتباطؤ النمو في الإنتاج الأمريكي.

وبحسب تحليل لمصرف «ستنادرد تشارترد» الشهر الماضي، فإنّ «النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ابتعد عن وتيرته السابقة، فيما أصبح إنتاج أوبك عند أقل معدلاته منذ 15 عاماً بعدما تقلّص بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في الأشهر التسعة الأخيرة».