الفرق بين تحقيق إيراد غير نفطي من مختلف الرسوم الحكومية وبالتالي تحقيق التوازن المالي وبين تحقيق نمو اقتصادي متمثلا في الناتج الوطني، هو الفرق بين استقرار ونمو الاقتصاد. الاستقرار يحتاج إصلاحا والنمو يحتاج تحفيزا. ورسوم العمالة كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لها فوائد مالية على المدى القصير، ولكن أيضاً يمكن استخدامها كأداء تحفيز للاقتصاد إذا تم ضخها في مجالات معينة، مثل مشاريع البنية التحتية. اليوم نتحدث عن صناعة تعاني من انخفاض حاد في الأرباح بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات كباقي القطاعات ضمن آثار الإصلاح المالي والهيكلي في الاقتصاد السعودي. هذا الإصلاح له تأثير في جميع القطاعات وعلى جميع أحجام الشركات، والتي ستقوم بالتكيف وعمل التعديلات اللازمة لرفع الإنتاجية والكفاءة أو ستتعرض هذه الشركات للانكماش وربما للإفلاس. وإفلاس بعض الشركات وخروجها من السوق سوف يخلق فجوة في العرض، سوف ننتظر إنشاء شركات جديدة من خلال دورة استثمارية جديدة من نفس المستثمرين أو غيرهم عندما ينشط الاقتصاد. هذا الأمر طبيعي ولا غبار عليه في معظم القطاعات ماعدا القطاع الطبي وربما التعليمي. والسبب أن قطاعي الصحة والتعليم هما قطاعات تسمى بنية تحتية مجتمعية «social infra structure» وسميت بهذا الاسم لأنها تشارك مشاريع البنية التحتية في طول دورتها الاستثمارية، أي الزمن اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المشاريع، وأيضاً الزمن اللازم لاسترداد رأس المال. ففي اغلب القطاعات يكون استرداد رأس المال في 3 الي 5 سنوات بينما في القطاع الصحي يصل إلى 10 سنوات في المتوسط. وهنا يكون الاستثمار في القطاع الصحي أقل جذباً للاستثمار وأقل جذباً للتمويل من البنوك. والعامل الوحيد لجذب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية أن يكون هامش الربحية مناسبا لتقليل المخاطرة ورفع جاذبية القطاع. ونستنتج من مؤشرات الأداء الحالي في القطاع الصحي، أنه غير جاذب للاستثمار لأسباب هيكلية في المنظومة الصحية ومن المؤكد بسبب الإصلاح الاقتصادي الحالي. ولأن دورة الاستثمار طويلة في القطاع الصحي كما أسلفنا، فإن تباطؤ الاستثمار في هذا القطاع سوف تظهر نتائجه بعد عدة سنوات ولن نتمكن حينها من التعويض السريع للخدمات المطلوبة. المشاكل الهيكلية في القطاع تتمحور في انخفاض هيكل أسعار الخدمات الصحية وعدم قدرة مقدمي الخدمة على رفع الأسعار لأسباب عديدة. أهمها أن شركات التأمين بدورها تعاني من الانكماش في عدد المؤمن عليهم ورغبة جميع الشركات في تقليل نفقاتها من خلال اختيار مزايا تأمينية أقل، فضلاً عن التأمين الوهمي. وأحد الحلول هو أن نستخدم جزءا من عوائد رسوم العمالة في عمل تأمين أساسي على المواطنين والمقيمين (من خلال صندوق حكومي) بنسبة ربما لن تتجاوز الـ10%؜ من قيمة رسوم العمالة. وعمل تأمين أساسي على المواطنين والمقيمين هو أحد أهداف وزارة الصحة في خطة التحول الوطني، وهي تتيح أيضاً لشركات التأمين تقديم تأمين مكمل على هذا التأمين الأساسي. هذا الأمر لن يحقق نمواً في الاقتصاد ونمواً في قطاع الصحة (ويمنع نقص الخدمات مستقبلاً) فقط. بل وسوف يزيد من العائد لوزارة المالية من رسوم عمالة إضافية وخلق وظائف للمواطنين من ناتج زيادة عدد وحجم استثمارات مقدمي الخدمات الصحية. كما سيقضي على ظاهرة التأمين الوهمي الذي يعاني منه الجميع ويحقق الكثير من الحراك الاقتصادي الذي نحتاجه جميعاً. آن الأوان أن نتحرك من الاستقرار المالي إلى التحفيز الاقتصادي.

* طبيب وكاتب ومدير تنفيذي