قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إن خدمة «معروفة» التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما زالت مقصورة على العمالة المنزلية الفلبينية، مضيفة أن خدمة «معروفة» متاحة منذ 3- 4 أشهر تقريباً، فهي تختص باستقدام عمالة محددة وفقاً للتكلفة الثابتة البالغة 8850 ريالاً (أقل بـ 50 % من تكلفة الاستقدام المعتاد) «غير شاملة للقيمة المضافة»، مشيرة إلى أن المدة المحددة بـ 45 يوماً ليست ممكنة في ظل بعض التعقيدات المتعلقة بإنهاء الإجراءات الخاصة في الفلبين.

وذكرت المصادر أن غالبية المكاتب لا ترغب في التعامل مع خدمة «معروفة»، نظراً للمشكلات الناجمة عن هذه النوعية من المعاملات، إضافة لانخفاض الهوامش الربحية التي لا تتجاوز 10% تقريباً، مضيفة أن أبرز المشكلات المتعلقة بخدمة «معروفة» تتمثل في رفض العمالة السفر بعد إنهاء كافة الإجراءات قبل السفر، إذ تقدر العمالة المنزلية الرافضة للعمل بعد إنهاء الإجراءات بنحو 20% - 30% تقريباً، ما يسهم في الدخول في إشكالات مع الكفلاء، نظراً لعدم القدرة على الالتزام باستقدام هذه العاملة المنزلية المحددة.

وأوضحت أن غالبية مكاتب الاستقدام أوقفت تقديم خدمة «معروفة» خلال شهر يوليو الماضي، نظراً للمخاوف التي صاحبت العقد الموحد الذي يحتوي على غرامة 30% من التكلفة الإجمالية للاستقدام، وذلك قبل إعادة النظر في العقد الموحد، مبينة أن العديد من المكاتب بدأت في استقبال خدمة «معروفة» بعد إجراء التعديلات على العقد الموحد واعتماده رسمياً، نظراً لوجود فسحة زمنية كافية للالتزام بوصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد.

وأكدت أن خدمة «معروفة» تجبر مكاتب الاستقدام على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المكاتب التي تقدم خدمة «معروفة» تحصل على أسعار خاصة، إذ يقدر عدد المكاتب التي تقدم هذه الخدمة بنحو 30 مكتباً، الأمر الذي ساهم في تحديد السعر لتقديم هذه الخدمة، مشيرة إلى أن عدد مكاتب التعاقدات في الفلبين تصل إلى نحو 1000 مكتب تقريباً.

وأشارت إلى أن خدمة «معروفة» غير مشمولة بالضمان للاستبدال بمجرد وصولها المملكة، مثل رفض العمل أو غيرها من الأمور الأخرى، باستثناء الضمان الطبي، مبينة أن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية الفحص الطبي في الفلبين للتأكد من خلوها من الأمراض، لافتة إلى أن عملية تحويل «معروفة» إلى «غير معروفة» تحدث مشكلات لمكاتب الاستقدام.