أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، أنه سيشكل حزبا سياسيا قبل نهاية العام لتحدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال باباجان في مقابلة نشرتها صحيفة «قرار» المحلية أمس (الثلاثاء) إنه لا يزال يعمل لإيجاد أشخاص يشبهونه لتشكيل فريق من أجل قيادة الحزب الجديد. وأضاف «سيستغرق هذا بعض الوقت.. نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا».

وتكبد أردوغان هزيمة مريرة في انتخابات مجالس البلدية في يونيو وقد يؤدي حزب بقيادة باباجان إلى تقويض قاعدة أنصاره.

وباباجان واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء من 2009 إلى عام 2015. وأعلن في الثامن من يوليو الماضي استقالته بشكل رسمي عن الحزب الحاكم، وأتت استقالته بعد أشهر من الكشف عن نيته تشكيل حزب سياسي جديد في البلاد، بعد نشوب خلافات كبيرة مع أردوغان، كانت أبرزها نتيجة إلغاء فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية الأولى التي شهدتها تركيا يوم 31 مارس الماضي، فضلاً عن معارضته للسياسات المتبعة في البلاد في ملفات أخرى.

فضحت تقارير إعلامية الدور المشبوه لما يسمى «المجلس التركي»، وكشفت أن أردوغان يستغل المجلس لأغراض التجسس خصوصا ضد المعارضين السياسيين. وقد أثارت أنشطة المجلس الجدل في وسائل إعلام روسية حول الدول الأعضاء التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، ما اعتبره مراقبون استفزازاً لموسكو ومحاولة لاختراق مناطق نفوذها.

وكانت العاصمة الأذرية باكو استضافت قبل أيام الاجتماع الـ22 لمؤتمر وكالات الاستخبارات لما يسمى بـ«المجلس التركي»، وهو مجلس تعاون للدول الناطقة بالتركية.

من جهة أخرى، أصدر المدعي العام التركي أمس، مذكرات توقيف بحق 53 جنديا وضابطا في 28 مدينة تركية، بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن. وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، بحسب ما ذكرته رويترز في شهر يوليو الماضي.

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب الحملة الأمنية، مؤكدين أن أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.