أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التقرير السنوي الـ12 عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2018 والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبحسب تقرير «ساما»، فقد بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو 11.8 مليار ريال في عام 2018، فيما بلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 41.2 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين 17.3 مليار ريال، كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) في قطاع التأمين 295 مليون ريال في عام 2018 مقارنةً بـ840 مليون ريال خلال العام الأسبق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 183 مليون ريال خلال عام 2018 مقارنةً بـ688 مليون ريال خلال العام 2017.

وبشأن حجم العاملين في قطاع التأمين، أظهر التقرير بلوغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين بالمملكة 11.726 موظفاً في عام 2018 مقابل 11.272 موظفاً في عام 2017، في حين ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى 72.3% من إجمالي القوة العاملة في عام 2018، وبشكل تفصيلي شهدت نسبة السعوديين في المناصب الإدارية وغير الإدارية ارتفاعاً وصل إلى 55% و76% على التوالي.

وبين التقرير، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2018 بلغ 35.0 مليار ريال بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال عما كانت عليه في عام 2017 والبالغ 36.5 مليار ريال، أي بنسبة تراجع بلغت 4.1% مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 1% في عام 2017، ويرجع السبب الرئيس خلف هذا التراجع هو نشاط تأمين المركبات الذي انخفض بنسبة 15.4%، وتعود نتيجة ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات، وهو ما يتوافق مع أهداف الإصلاحات التنظيمية التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2018.

وأشار تقرير «ساما»، إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2018 بنسبة 5.4% بقيمة 19.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.0 مليار ريال في 2017، ويمثل التأمين الصحي 57% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي.

فيما انخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2018 بنسبة 14.1%، بما يعادل 14.0 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.3 مليار ريال في 2017، ويمثل التأمين العام 40% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

بينما بلغت نسبة الانخفاض في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار 3.3%، بما يعادل 1.102 مليون ريال مقارنةً بنحو 1.140 مليون ريال في 2017، ويمثل تأمين الحماية والادخار 3.1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى 85.8% في عام 2018 مقارنة بـ84.0% في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 27.2 مليار ريال للعام 2018م مقارنة بـ26.5 مليار ريال للعام 2017، بارتفاع نسبته 3%.

وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 64.7% و25.4% على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2018.

يشار إلى أن نتائج قطاع التأمين التي أظهرها التقرير السنوي تأتي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد أخيراً الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.

وتزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.

ويمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين بالمملكة لعام 2018 على موقع مؤسسة النقد من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Publications.aspx