كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، في مقابلة تلفزيونية، أن لجنة الإفلاس أقفلت قضيتين منذ بدء عملها.

وأوضح حافظ أن الشركة المتقدمة للجنة تأخذ نحو عامين لإعادة هيكلتها بالاتفاق بين الدائنين والمدينين، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة للمتابعة من الدائنين والتأكد من اتخاذ الشركة المسار الصحيح.

وأكد أن اللجنة تعطي الحق الكامل لمن يتعرض للإفلاس، ضمن إجراءات للنظر في القضايا وتحليلها وعرضها على المختصين، حتى تصل لقناعة بوضع الشركة تحت نظام الإفلاس.

ولفت إلى أن ما فُهم عن اللجنة في بداية تشكيلها من كونها جاءت للإنقاذ لوجود عدد كبير من الشركات ستفلس يعد فهما خاطئا، مبينا أن القوانين الموجودة بالمملكة في السابق تجاوز عمرها 90 عاما، وهو ما دفع المملكة لإصدار قانون للإفلاس رفع من تصنيفها في ممارسة العمل لدى البنك الدولي. يذكر أن نظام الإفلاس دخل حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس عام 2018.