يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي اليوم (الأحد)، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين 24 مرشحا، بعد انسحاب مرشحين من السباق نحو قرطاج، يصعب التكهن بهويته، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح، وهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومرشح حزب حركة النهضة عبدالفتاح مورو، والمرشح السجين نبيل القروي، ووزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي.

ودخلت تونس أمس (السبت) في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل 24 ساعة من من بدء الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، انسحب مرشحان رئاسيان من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي. ودعا المرشحان المنسحبان وهما رئيس حركة «مشروع تونس» محسن مرزوق، ورئيس حركة «أمل تونس» الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت للمرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي، من «أجل المصلحة الوطنية».

والزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، ويحظى بدعم واضح من حزبي «آفاق تونس» و«حركة نداء تونس» الليبراليين، وعدد من السياسيين المستقلين، ومساندة غير معلنة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد. ومن شأن هذه الانسحابات «التكتيكية» من السباق الرئاسي نحو قصر قرطاج، تقليص تشتت أصوات ناخبي العائلة الوسطية الحداثية، وتعزيز فرص المرشح عبدالكريم الزبيدي للمرور إلى الدور الثاني، مقارنة بمنافسه المباشر مرشح حزب «تحيا تونس» ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.