نددت أسماء أريان زوجة الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم (الأحد) بنادي الصحافة السويسري في جنيف، باستمرار النظام القطري في انتهاك حقوق أسرتها وزوجها المعتقل منذ 7 سنوات بالسجون القطرية، وأطفاله. وأكدت أن الأمل كان يحدوها بعد أن سلمت شكوى إلى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس الماضي خلال انعقاد الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعد أن وعدها المسؤولون في المنظمة الدولية بالاتصال بالسلطات القطرية لإيجاد حل لمأساة الأسرة، ومرور 6 أشهر لم يحدث أي تقدم، بل على العكس، فبعد أن قدمت شكواها للأمم المتحدة زاد تعنت النظام القطري ضدها وضد أطفالها وزوجها المعتقل دون سبب قانوني.

وناشدت أسماء أريان دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة فضح ممارسات النظام القطري من خلال مراجعة سجلاته في مجال التمييز، وكذلك في إطار حقوق الطفل خلال الفترة القادمة في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستنكرت عدم تمكن المفوضية من تقديم أي شيء للأسرة بعد 6 أشهر، رغم أنها الأداة الأممية الأعلى التي يمكنها إيجاد حل لمأساة أسرة بأطفالها وامرأة تنتهك حقوقها.

وأكدت أن النظام القطري منعها، بعد زيارتها لمفوضية حقوق الإنسان ولقاء مسؤوليها، من التحدث هاتفيا مع زوجها المسجون، رغم أن إدارة السجن قدمت لها المواعيد التي يمكنها فيها الاتصال، ولكن برغم محاولاتها رفضت إدارة السجن أن تتحدث إلى زوجها، وأبلغوها أن جهات عليا قطرية طلبت منع هذا الاتصال أو حتى أن يتحدث أطفاله إليه هاتفيا.

وأشارت أسماء أريان إلى أن التدهور الذي لحق بحال الأسرة وزوجها المحكوم عليه بالسجن 25 عاما هو ما دعاها إلى العودة لجنيف مجددا أثناء انعقاد دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان، لمناشدة مفوضية حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية ومسؤوليها مجددا إيجاد حل لمأساة الأسرة، وأكدت أنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق زوجها وأطفالها حتى يعيدها النظام القطري إليهم، وكذلك أن يقدم لها الأسباب التي تدعوه لهذا التعنت المستمر ضد الأسرة، مطالبة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالضغط على النظام القطري حتى يستجيب لحالة الأسرة التي تضم 4 أطفال.

وفي المؤتمر الصحفي، طالبت أسماء أريان بأن تسمح السلطات القطرية لزوجها بحقه في توكيل محامٍ للدفاع عنه وبحقه في محاكمة نزيهة، وأكدت أنها بذلت محاولات مستمرة حتى الآن من أجل أن يستجيب النظام القطري لتوكيل محام لزوجها ولكن دون جدوى، فيما منعت السلطات القطرية توكيل محام له أثناء جلسات محاكمته برغم أن هذا أدنى حق يجب أن يقدم لأي مدعى عليه في أي نظام قضائي في العالم، مشيرة إلى أنها بعثت مناشدات إلى كافة المسؤولين القطريين من أجل الاستجابة لحالة زوجها وأسرته ولكن لا مجيب، وطالبت بمعرفة الوضع الصحي بعد أن قطعت الاتصالات بينه وبين زوجته وأطفاله خصوصا أنه يعاني من مشكلات صحية وتدهورت حالة إصابته بـ«السكري»، لافتة إلى أنها لا تعرف إن كان النظام القطري وإدارة السجن يسمحون له بالحصول على حاجاته الطبية والدوائية أم لا.

وأكدت أسماء أريان -التي تحمل الجنسية الألمانية- أنها تطلب الإفراج عن زوجها وأن تقدم لها السلطات القطرية أسبابا قانونية دعت إلى اعتقاله والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، مشيرة إلى أنها سلكت كافة الطرق القانونية للوصول لذلك ولكن دون جدوى، مؤكدة أنها ستظل تتابع مع المحامي الذي وكلته للحصول على حقوق زوجها وأطفالها.

وردا على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر في نادي الصحافة السويسري بجنيف، قالت إن قضيتها وقضية أطفالها وزوجها قضية حقوق إنسان بامتياز، سواء ما يتعلق بحقوق المرأة التي انتهكها النظام القطري أو حقوق الطفل بما فعله النظام القطري بأبنائها قبل أن تنجح بالخروج بهم من قطر، حيث عانوا من ويلات النظام وتنكيله بهم، وذلك برفض علاجهم إضافة إلى حرمانهم من كافة الحقوق كأي أطفال آخرين، مبينة أن ممارسات التنكيل بأطفالها وزوجها المعتقل الهدف منها تعذيب والدهم السجين، مستغربة عدم تحرك الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان حتى الآن.

وأكدت ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كانت تقبل بتسوية يقدمها النظام القطري، أنها لن تقبل أية تسوية قبل أن يتم الإفراج عن زوجها المعتقل، وأشارت إلى أنها ليس لديها أي اهتمام ولم تطلب أية تسوية مالية للأسرة، برغم ادعاء النظام القطري أن حكم السجن ضد الشيخ القطري يعود لأسباب تتعلق بديونه، ولفتت أسماء إلى أن ما فعله ويفعله النظام القطري بزوجها قد يعود إلى العداء الذي يكنه النظام القطري لأبوه عبدالعزيز والذي توفي في المنفى.