أظهرت نتائج رسمية اليوم (الاثنين) إثر فرز 27% من الأصوات، تقدم كل من قيس سعيِّد ونبيل القروي للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس، التي دعي للمشاركة فيها أكثر من 7 ملايين ناخب.

ونشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد حلّ في المرتبة الأولى بنسبة 19%، يليه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي بـ14.9%، ثم ثالثاً مرشح حزب «النهضة» عبدالفتاح مورو مع 13.1%.

ويُلقّب قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري الذي تصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مفاجأة مدوية بـ«الروبوكوب (الرجل الآلي)»، فهو يتحدّث بلا توقّف، حرصاً على أن تكون حملته معتمدةً على التّواصل المباشر مع الناخبين.

اللغة العربيّة لا تُفارقه، ويستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، خصوصاً بين عامي 2011 و2014، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.

ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لـ3 أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الماضي، وتحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً. اعتمدت حملته على زيارات أجراها في الأسواق والأحياء الشعبيّة، وناقش مع التونسيّين مشكلاتهم ومطالبهم وجهاً لوجه.

يُقدّم برنامجاً سياسيّاً يستند فيه إلى إعطاء دور محوريّ للجهات وتوزيع السُلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور. وقال في تصريحات إعلاميّة «لستُ في حملة انتخابيّة لبيع أوهام والتزامات لن أحقّقها».

وأضاف «الوضع اليوم يقتضي إعادة بناءٍ سياسيّ وإداري جديد، حتّى تصل إرادة المواطن. فهو يخلق الثورة للاستفادة منها».

وأكّد المرشّح المستقلّ الذي لا يلقى أيّ دعم من الأحزاب التونسيّة «علينا أن ننتقل من دولة القانون إلى مجتمع القانون...». وأضاف أنّ شعار «الشعب يريد» يعني أنْ «يُحقّق الشعب ما يريد».

وكان مراقبون أكدوا أنّ سعيّد سيهمش ويقصى من السباق، لضعف الدعم وتواضع الموارد التي يمتلكها. وهو لم يقُم بأيّ اجتماع حزبي وجاب العديد من الأماكن الشعبية. وأوضح في هذا السياق، في تصريح لراديو «شمس إف إم» (الخاصّ) «أنا مرشّح مستقلّ ولا أمثّل أيّ حزب... أقوم بحملتي بوسائلي الخاصّة وأرفض كلّ دعم». تُسانده في ذلك مجموعة من طلبته ومن الشباب المتطوعين.