استيقظ التونسيون أمس (الإثنين) على وقع «زلزال انتخابي» أفضى إلى انتقال مرشّحَين «ضدّ النظام» إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة. وتصدر الأكاديمي ورجل القانون قيس سعيّد الطليعة للدورة الرئاسية الثانية بعد فرز39% من الأصوات بحصوله على 18.9% ، يليه رجل الأعمال المسجون نبيل القروي (حزب قلب تونس) بنسبة 15%، ثم ثالثاً مرشح حزب "النهضة" عبد الفتاح مورو مع 13.1%، ثم عبد الكريم الزبيدي 9.9%، ويوسف الشاهد بـ7.2%، بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية .

وكانت النتائج التقديرية للانتخابات التي اتسمت بالتشويق، أظهرت عبور المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني، للتنافس على رئاسة تونس، وسجلت سقوطا مدويا لمرشحي الأحزاب الحاكمة.

ويُنتظر أن تُعلن الهيئة العليا المستقلة، النتائج الأولية اليوم ( الثلاثاء)، وقال بلقاسم العياشي عضو الهيئة "سنُعلن عن النتائج حال التأكد منها بصفة رسميّة"، ويمنح القانون الانتخابي الهيئة مهلة 48 ساعةً للإدلاء بالنتائج.

ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أكّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسيّة موجودة منذ ثورة 2011 وأن يضع البلاد في حالة من عدم اليقين. ومن المتوقع إعلان النتائج الأوّلية اليوم (الثلاثاء). ورأى الباحث السياسي حمزة المدب أنّ نسبة المشاركة الضعيفة 45,02% إشارة إلى «استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية».

من جهة ثانية، دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إلى التقاط الرسالة التي وجهها الناخب التونسي. وحث أنصاره على فهم الرسالة التي تجلت عبر النتائج التقديرية التي كشفت عنها استطلاعات الرأي، والتحضير للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر. وقال الشاهد في تصريح للصحافة أمام أنصاره في مقر حملته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية أمس: «هناك تراجع في نسبة المشاركة في الاقتراع. المشاركة كانت ضعيفة وهذا عنصر مؤثر على المسار الديمقراطي. علينا أن نفهم السبب ونلتقط الرسالة». كما تحدث عن تشتت الناخبين ضمن «الصف الديمقراطي»، قائلاً: «تشتت الأصوات أدى إلى تلك النتيجة، ويجب أن نتدارك ذلك في الانتخابات التشريعية». وقد حل الشاهد في مركز متأخر بين المرشحين.