يواصل قطب الإعلام التونسي المسجون على ذمة قضايا فساد نبيل القروي صاحب الشخصية السجالية إثارة الجدل مع الإعلان عن انتقاله إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. وأثار إعلان القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم، إلى حد أن البرلمان أقرّ في يونيو الماضي تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، غير أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على التعديل، تاركا الباب مفتوحا أمام القروي للمشاركة.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح تعليقا على إمكان فوز القروي «إنها القضية الأولى من نوعها في تونس.. يجب أن أقول هنا إننا سنكون أمام فراغ في حال فوزه، وسنكون في مأزق قانوني». أسس القروي حزب «قلب تونس» ودخل به الانتخابات، لكن تم توقيفه قبل انطلاق الحملة الانتخابية وسجنه، فتولت زوجته التي تعمل بشركة «مايكروسوفت» مواصلة حملته.

والقروي (55 عاما) رجل تسويق بامتياز، شغل مناصب إدارة أعمال في شركات «كولغيت» و«بالموليف» ثم «هينكل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يؤسس مع شقيقه غازي القروي شركة «قروي أند قروي» للإعلام والإشهار عام 2002.

والقروي مستهدف بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ 2017، إثر قضية رفعتها ضده منظمة «أنا يقظ» بتهمة التحايل الضريبي، على ما أعلن المتحدث باسم القطب سفيان السليطي.

كما رفعت المنظمة ذاتها قضية أخرى بحق القروي في 20 أبريل 2017 بتهمة «التعنيف» و«القذف»، وسرعان ما شهدت القضية تصعيدا مع تسريب تسجيل يبدي فيه القروي استعداده لشن حملة تشويه لسمعة أعضاء المنظمة، ما أثار فضيحة في حينه، كما تم تجميد ممتلكات وأصول القروي ومنعه من السفر خارج البلاد إلى اليوم.