وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، الذي يتكون من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسَنّ العقوبات.

كما يهدف النظام إلى ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس ناقش وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 38/‏1439، وصوت على التوصيات التي طالبت الوزارة بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي، للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد وفعال.

كما طالب المجلس وزارة الإعلام بإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة التداخل في الاختصاصات والمهام في ما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشاريع.

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 38/‏1439.

ودعا المجلس في قراره المدينة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في إسهام الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج.

كما طالب المجلس المدينة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.

أعضاء لـ«منشآت»: أين الدعم وبرامج الشراكة؟

طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها.

ودعت في توصياتها على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 39/‏1440، إلى تفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها، وتمكين الهيئة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

ودعت عضوة في المجلس، الهيئة إلى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمنشآت الصغيرة والناشئة في استكشاف الأسواق الخارجية والدخول فيها.

كما طالب عضو أن تضع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أولوياتها في المرحلة القادمة خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال فيما يخص آليات الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإنترنت.

واقترح أحد الأعضاء إيجاد ذراع تمويلية للارتقاء بالمتطلبات التمويلية لهذه المنشآت وذلك لإكمال الجانب الإداري والاستشاري، فيما لاحظ عضو آخر أن تقرير الهيئة لم يورد معلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تختص بأنشطتها ووجودها في المدن، مطالباً بإيضاحات عن برامج الشراكة بين الهيئة والشركات الكبرى والمصارف. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

استنكار ومطالبة بتضافر الجهود لمحاسبة المتورطين في الهجمات الإرهابية

استنكر مجلس الشورى الهجومين الآثمين اللذين استهدفا المنشآت النفطية في بقيق وخريص السبت الماضي، مما خلّف أضراراً على إنتاج الطاقة.

وأكد في بيان أصدره خلال جلسته العادية 54 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إدانته الشديدة لتلك الهجمات الإرهابية التي تستهدف البنية التحتية والحيوية وتعرّض حياة المدنيين للخطر. وأكد المجلس دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها. كما جدد المجلس التأكيد على أن تلك الهجمات لا تستهدف فقط الاقتصاد السعودي وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، وعصب الاقتصاد العالمي المرتبط إرتباطاً وثيقاً بالطاقة وإنتاجها.

ودعا مجلس الشورى في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة إلى تضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول، والمؤيدين لها نظراً لطبيعة تلك الهجمات وتأثيراتها الاقتصادية على المجتمع الدولي. كما دعا المجلس المجالس الشورية والبرلمانية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية نظراً لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي وتأثيرها على التنمية المستدامة في جميع الدول.

توصية لهيئة «القاصرين» بالاستثمار في المشاريع الحكومية وتوظيف النساء

أوصى مجلس الشورى، أن تسارع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي الكريم رقم 24040 وتاريخ 16/‏ 5/‏ 1437هـ بمنحها للهيئة، والسعي للاستفادة من العنصر النسائي في وظائف الهيئة.

كما دعا في قراره أمس، الهيئة إلى السعي للحصول على أراضٍ في المناطق التي فيها مقارّ مؤقتة لبناء مقارّ مستقلة لفروعها ومكاتبها. وطالب المجلس بتمكين الهيئة من الاستثمار في المشاريع والشركات الحكومية والخاصة، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات الحكومية. وكان أعضاء المجلس ناقشوا تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعامين الماليين 37/‏1438، و38/‏1439، إذ اقترح أحد الأعضاء قيام الهيئة باستثمار بعض أموال القاصرين في بناء مبانٍ واستئجارها كمقار لها في المناطق بدلاً من استئجار مقار من ملاك آخرين. وطالب عضو آخر الهيئة بدراسة الاستثمارات الخاصة بأموال القاصرين من خلال شركة ولاية وعدم المخاطرة بتلك الأموال.

لجنة شورية لـ «الاتصالات»: وحدوا إجراءات حفريات الشبكات

طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.

وطالبت اللجنة في توصياتها على تقرير الوزارة للعام المالي 39/‏1440، بتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد، والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة، وتمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، رأى أحد الأعضاء، خلال مناقشة التقرير، أن الوزارة تواجه تحديين مهمين هما توطين الوظائف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز المحتوى المحلي، فيما تساءل آخر عن عدم ضم برنامج «يسر» إلى وحدة التحول الرقمي، كما تساءل عن دور الوزارة في البرامج والمنصات التي تقوم بإنشائها الوزارات الأخرى.

وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى بإلزام شركات الاتصالات بإيصال خدماتها إلى جميع المناطق.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.