كشفت مصادر لـ«عكاظ» طرح وزارة الشؤون البلدية والقروية مسودة آلية إفصاح وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، التي تحتوي على رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات لمحلات تقديم منتجات التبغ، حيث يستحصل بنسبة 100% من إجمالي فاتورة المبيعات وليس على منتجات التبغ فقط. فيما أكد مستثمرون لـ«عكاظ» خطورة إقرار مثل هذه المسودة على وضع المطاعم والكافيهات والمستهلك الذي سيدفع ضريبة بقيمة ١٠٥% ولو لم يطلب أيا من منتجات التبغ، فبمجرد حضوره لمطعم يقدم منتجات التبغ سيتحمل دفع هذه الضريبة كاملة على كامل الفاتورة، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيحول دون استمراريتها، بل وتحقق بطالة من وظف في هذه المطاعم من السعوديين والسعوديات لعدم القدرة على تحمل فرض هذه النسبة التي ستشمل كافة المبيعات. وأشارت المصادر إلى أن الرسوم التي يتم تحصيلها من محل تقديم منتجات التبغ تتضمن: رسما سنويا ثابتا يتم استحصاله مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ: يستحصل رسم بنسبة (100%) من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. وبينت المصادر أن المسودة ذكرت خطوات سداد رسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، الخطوة الأولى الإفصاح، حيث يلتزم محل تقديم منتجات التبغ بالإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية نهاية كل شهر ميلادي مع إرفاق بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، الخطوة الثانية الفوترة بإصدار فاتورة سداد رسم نسبة من إجمالي مبيعات محل تقديم منتجات التبغ بداية كل شهر ميلادي، وعلى أن يتم سدادها قبل تاريخ 15 من الشهر، ويجب على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ إيضاح قيمة الرسم في بند مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، وعلى جميع المحلات أن تبرز ذلك بشكل واضح في قائمة الأسعار، وخضوع جميع الأصناف التي تباع لرسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات. من جهته، أكد المستثمر نايف الصائغ تأثير إقرار مثل هذه المسودة على المطاعم، حيث من غير المعقول أن يقبل المستهلك بأن تكون فاتورته بمبلغ ٢٠٠ ريال، ويدفع ٤٠٠ ريال. وأوضح أنه في حال فرض رسوم ضريبة 100% فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المبيعات لدى المستهلك بانخفاض الرواد له بمقدار 60%، أي أن المبيعات تنخفض والتكاليف ثابتة ما سيضطر معه المستثمر إلى إغلاق استثماره. وبين أثر ذلك على المجتمع وهو زيادة عدد البطالة كون إغلاق هذه المطاعم سيؤدي إلى فصل السعوديين، وكبح طموح المستثمر. وذكر مستثمرون لـ«عكاظ» أن آلية القرار قاسية على المستثمرين وسيتأثرون سلبا، ويؤدي ذلك إلى خسائر فادحة، مطالبين أن يقتصر القرار على فرض ضريبة على الشيشة فقط دون المأكولات والمشروبات. وأكد مستثمرون أن إقرار المسودة يعني أن الشخص في حال طلب طعاما بمبلغ ١٠٠ ريال سيدفع ٢٠٠ ولو لم يطلب أياً من منتجات التبغ، فالمستهلك سيتحمل كافة الضريبة، مشيرين إلى أن بعض المطاعم تكلف مبلغ ٩ ملايين ريال وستغلق فيما لو أقرت هذه المسودة خلال ٦ أشهر، كون المستثمر يدفع رواتب لموظفين قد يصل عددهم إلى ١٠٠ موظف أجنبي وسيتم تخفيضها إلى النصف، وهذا سيضر الاقتصاد أيضا، كما سيؤثر سلبا على توظيف السعوديين والسعوديات وسيساهم في إغلاق أكثر من 60% من المطاعم في السعودية، والسبب في ذلك ارتفاع قيمة التكلفة في ظل ضعف القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة المواد الخام، وعدم جدوى الاستثمار للمستثمرين، وارتفاع مصاريف الطاقة كالكهرباء والغاز وتكاليف العمالة الوافدة وانخفاض المبيعات.