علمت «عكاظ» أن شركة سعودي أوجيه طلبت من محكمة الرياض التجارية مهلة ثلاثة أشهر لتعيين محاسب قانوني، وإعداد بيان بالمعلومات اللازمة لبيان وضعها المالي لتقرر بعدها الموافقة على التصفية أو طلب فتح إجراء آخر. وكانت المحكمة التجارية عقدت جلسة صباح أمس (الأربعاء) لطلب افتتاح إجراءات التصفية التي تقدم بها البنك الأهلي التجاري ضد سعودي أوجيه.

وأكد ممثل الشركة بأنهم يستكملون إجراءات التصفية وطلب مهلة مدتها ثلاثة أشهر نظرا لتوقف أعمال الشركة في الفترة الماضية إلى جانب أن نشاط الشركة كبير وأصولها متوزعة في عدد من المدن والدول، وفي المقابل طالب وكيل البنك معرفة اسم المحاسب القانوني الذي ستعينه سعودي أوجيه. وقررت الدائرة إمهال سعودي أوجيه 45 يوما لتقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة.

يشار إلى أن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض أعلنت الأسبوع الماضي عن تقدم البنك الأهلي التجاري بصفته دائنا بدعوى إفلاس وطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المحدودة.

وعرضت دائرة التنفيذ على الدائنين التسوية الودية ليستوفوا ما لهم من ديون محاصة من موجودات الشركة، وأن يأخذ كل منهم ما نسبته (1%) من دينه، وقوبل العرض بالرفض وأعقب ذلك صدور القرار القضائي بتوزيع الموجودات على الدائنين لتكون الأولوية في السداد على الترتيب الآتي: مصروفات التنفيذ، الديون المرهونة بالصكوك العقارية، أجور العمال، المبالغ المستحقة للدولة وبقية الدائنين.

171 ألف ريال

وكانت شركة سعودي أوجيه المحدودة باعت جميع أسهمها في البنك السعودي للاستثمار، البالغة 8.58% من رأس مال البنك في أبريل 2017، إذ باعت ما مجموعه 19.6 مليون سهم من أسهم البنك السعودي للاستثمار بسعر 15 ريالا للسهم بلغت قيمتها الإجمالية 295 مليون ريال، فيما باعت باقي ملكيتها في 31 مايو 2018 في سوق الأسهم السعودية «تداول» البالغة 43.3 مليون سهم من أسهم البنك السعودي للاستثمار بسعر 15.54 ريال للسهم بلغت قيمتها الاجمالية 673.3 مليون ريال.

وأصدرت دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض قرارات جديدة بتصفية موجودات شركة سعودي أوجيه، وحصرت المحكمة الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليارا و600 مليون ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليونا و700 ألف ريال وبلغت موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.

خروج من السوق

وأكدت معلومات حصلت عليها «عكاظ» أن عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ 6000 طلب خلاف طلبات لجهات وبنوك. وأشارت المصادر إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء. وتشمل الديون المقيدة على سعودي أوجيه، رواتب وأجرة العاملين بالشركة. وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.

وكانت الجهات العليا وجهت بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع شركة (سعودي أوجيه المحدودة) عقب أن أعد المجلس الأعلى للقضاء دراسة مستفيضة خلصت إلى التعميم على محاكم التنفيذ بالمملكة، ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة، بتحويل أي دعاوى تنفيذ قائمة ضد شركة (سعودي أوجيه المحدودة) للدائرة القضائية المتخصصة بمحكمة التنفيذ بالرياض.

واعتبرت مصادر «عكاظ» أن الإجراء يهدف للتسهيل وتسريع الفصل في الدعاوى وتوحيد الإجراءات. وكانت محاكم أصدرت خلال الأشهر الماضية عددا كبيرا من الأحكام تقضي بإلزام شركة سعودي أوجيه بسداد مئات الملايين مستحقات واجبة الدفع عليها لعمال وشركات مقاولات وجهات عدة.

يشار إلى أن شركة سعودي أوجيه مارست أنشطتها لـ(39) عاما.. قبل أن تعلن إغلاق أبوابها وخروجها من السوق بشكل كامل. وأصدرت تعميما لموظفيها تبلغهم فيه بأن 31 من يوليو 2017 هو آخر يوم عمل للشركة، في حين جرت تعاقدات مع شركات أخرى لإدارة 3 عقود لمشاريع كانت مدتها مفتوحة.