علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجّه بآلية إنجاز معاملة ورثة الشهداء، لضمان سرعة إنهاء المعاملات المتعلقة بورثة الشهداء، وعدم التأخر في إجراءاتها، وإعطائها الأولوية. وذكرت مصادر أن الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالوزارة بشأن ما ورد من استفسارات من بعض كتابات العدل حول ظهور بعض الإشكالات عند تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب خلصت إلى أنه يجب أن يسلم الشيك من قبل كتابة العدل، سواء أكان بالتساوي أم حسب القسمة الشرعية، لكونه إقرار استلام مبلغ، ولو كان بينهم قاصر، وإذا كان الشيك يتضمن شراء منزل فيكون من اختصاص كتابة العدل، إلا في حال وجود قاصر فيكون من اختصاص المحكمة.