عكس اتجاه الدولة لتحمّل المقابل المالي عن العمالة الوافدة في قطاع الصناعة الاهتمام بدعم القطاع ليكون ركيزة أساسية في التنمية من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية في المرحلة المقبلة في إطار رؤية 2030. ووفقاً لوزارة الصناعة يبلغ إجمالي العمالة في القطاع نحو 800 ألف، منهم 20% على الأقل سعوديون، فيما يقترب عدد المصانع من 8000 مصنع، بإجمالي استثمارات تفوق التريليون ريال.

في بداية الحديث قال الصناعي جمال الزامل إن تحمل الدولة رسوم العمالة في القطاع لمدة 5 سنوات كاملة من شأنه أن يؤدي إلى الانتعاش وزيادة حجم الاستثمارات بعد تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الصناعية التي أعلن وزير الصناعة عن قرب الانتهاء منها تستهدف إزالة الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع، وأشار إلى أهمية أن يشمل ذلك التصدي معوقات تأخر التراخيص والخدمات في بعض المدن الصناعية، فضلاً عن حل مشكلة تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية من خلال منصة خدمات واحدة متكاملة. وأشار إلى أن الرهان في المرحلة الحالية يجب ان يكون على الصناعة واستغلال الثروات الطبيعية الضخمة بها، والتي قدرتها التقارير الاقتصادية بـ 6 تريليونات ريال على أقل تقدير. وشاركنا الرأي الاقتصادي الدكتور محمد أبوالجدايل مشيراً إلى ان مستقبل التنمية في أي وطن يقوم على تعليم عملي تطبيقي وصناعة متطورة وهو الأمر الذي وضعته خطط التنمية في الصدارة، وقال إن رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 11% إلى 18% يستدعي حالة من الاستنفار والتكامل بين المنظومة الصناعية والتمويلية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية حل المشكلات الأخرى التي يتعرض لها القطاع ومنها المنافسة غير العادلة وحالات الإغراق السلعي من الخارج مما يؤدي إلى إغلاق الكثير من المصانع وخروجها من السوق بعد سنوات قليلة من العمل. وأشار الاقتصادي محمد الهضبان إلى أن الاهتمام بالصناعة يضمن مزايا وأهداف عدة ابرزها الاستفادة من المواد الخام ورفع قيمتها المضافة في الاقتصاد الوطني، وكذلك الحد من الواردات من الخارج وزيادة الصادرات الوطنية، منوهاً بالاهتمام والنقلة التي تحققت على صعيد رفع مستوى الصادرات غير النفطية ليقارب 250 مليار ريال بنهاية العام الحالي. وأشار إلى أن فصل الصناعة عن قطاع الطاقة كان خطوة مهمة للغاية من أجل تعظيم العائد من الموارد الوطنية.